الحديث عن الأستهداف يعني الكشف عن حقيقة أمر مبيت إعد له مسبقاً ، فما حصل للعراق منذ الأحتلال البغيض في 2003 ولحد الأن من استهداف لحاضر ومستقبل العراقيين لم يكن من قبيل الصدفة ، ذلك ما خططوا له منذ زمن بعيد وليس بالقريب ، هذا ما ارادته قوى الشر العالمية ، وما ساهمت به الأجهزة الأستخبارية لدول العدوان بالتنسيق مع المنظمات الاممية في تزيفها للحقيقة ، هذا ما طمحت اليه الصهيونية العالمية وما خططت له الدوائر الماسونية بعناية فائقة ، هذا ما سعت اليه وما مهدت له مافيات الفساد مستخدمةً ادواتها المعروفة لدى الجميع ، لقد خططوا ليعيش المواطن العراقي حالة من الفاقة والعوز والذل ، في ظل تخبط أداري واقتصادي حكومي قل نظيره في هذا الزمن ، فلا سيطرة لأحد على ثروات و واردات العراق سوى اللصوص ، ولن يستفيد منها الشعب على الأطلاق ، ذلك هو معنى الأستهداف ..
ان الأمعان في تدمير المفاصل الحيوية التي تلامس حياة المواطن على مدار الساعة ومنها محطات الكهرباء ، فعل متعمد يهدف الى النيل من كرامة العراقيين ، الذين باتوا بلا طاقة كهربائية تقيهم برد الشتاء وتخفف عنهم حر الصيف ، الى جانب حرمانهم من مزاولة أعمالهم التي تعتمد في غالبيتها على الطاقة الكهربائية ، فكانت النتيجة تدمير شريحة كبيرة من الطبقة الوسطى لأبناء الشعب ، التي تعتمد على الكهرباء في تسيير أعمالها البسيطة , مما اضطر المواطن العراقي للأعتماد كلياً أو جزئياً على المولدات المنتشرة وسط الأحياء السكنية والعائدة للقطاع الخاص ، للحصول على ما يحتاجه من كهرباء بأسعار خيالية وكارثية ..
الآن وبعد واحد وعشرين عاماً بقيت مشكلة توفير الطاقة الكهربائية بدون حل جذري ، على الرغم من انفاق مليارات الدولارات من خزينة الشعب ، لأعادة تأهيل ألمحطات الكهربائية وأنشاء محطات توليد جديدة ، في حين ان العلم يسابق الزمن في كل انحاء العالم ( ماعدا العراق ) ، حيث توصل الى توليد طاقة كهربائية نظيفة باستغلال الموارد الطبيعة المتاحة المتمثلة بالتيارات الهوائية ( الرياح ) ، الى جانب أشعة الشمس ، التي لا تحتاج في انتاجها الى الغاز او الوقود ، وبكلفة اقل بكثير من ما أنفقته احزاب السلطة من أموال لأستيراد الغاز اللأزم لأنتاج الكهرباء من جارة السوء إيران ، دون فائدة تذكر ..
ام يقف الأمر عند هذا الحد فقط ، فبدلاً من أن تقوم الدولة بالسعي لأيجاد الحلول العملية التي من شأنها ان تساهم في تخفيف معاناة المواطنيين ، من خلال تخفيض سعر وقود المولدات الى اقصى حد ممكن ، لمساعدة أصحاب المولدات في تخفيض الاسعار التي تثقل كاهل المواطن ، حيث أن زيادة كلفة التشغيل يؤدي بالنتيجة الى زيادة سعر الأمبير ، التي تصل أحيانا الى 20000 دينار للأمبير الواحد شهرياً ، نجد أن أمانة بغداد أطلقت جباتها ليسرحوا في الأرض مرحاً ، وهم يجبون مبالغ خيالية من أصحاب ألمولدات الرئيسية وحتى الخاصة ، التي تخدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، ويطالبون أصحابها بمبالغ ما أنزل الله بها من سلطان .. والمضحك المبكي بأن هؤلاء الجباة يطالبون بمبالغ اضافية ، لا يمكن تسميتها ألا بألرشوة ، لكي يجنب المواطن أشكالاً مصطنع لا يخطر على بال احد ، حتى الشيطان ..
وبما ان السبب الرئيسي للمشاكل التي يعاني منها الشعب العراقي هو الغزو البغيض ، الذي عمد الى احتلال العراق دون وجه حق ، وخطط لتدميره وليس تحريره كما يزعمون ، فالأجدر بالحكومة إن كانت وطنية بالفعل وليس بالقول ، رفع دعاوى قانونية لدى المحاكم الدولية ضد ادارات دول العدوان ، وتحميلهم مسؤولية اصلاح الخراب الذي طال المفاصل الحيوية ، وتدمير البنى التحتية للعراق .. وبما ان الذين يتسلطون على رقاب المواطنيين ، هم انفسهم الذين يأمرون جباة أمانة بغداد ووزارة الكهرباء لأستنزاف المواطن ، في جباية اموال ليس له أي دخل فيها ، بل هي وبالاً عليه ، فان من واجب وزارة الكهرباء وأمانة بغداد ، العمل على ايجاد الصيغ والحلول والمعالجات التي تخفف من معاناة المواطن ، بدلاً من زيادة الاعباء عليه .. وبما أن حكومة الحرية والديمقراطية المزعومة التي نصبها المحتل ، لم تتمكن من حل هذه المشكلة ، فمن واجبها الاخلاقي الغاء هذه الجبايا الغير القانونية ، أو تخفيضها الى اقصى حد يمكن ، خصوصاً بعد أرتفاع أسعار النفط الى ما نسبته 100% ..
بعد كل هذا ، اليس من حقنا القول أن المستهدف الاول والأخير هو الشعب العراقي ، تأريخاً وحاضراً ومستقبلاً ، وليس النظام الوطني كما يشاع …
لله درك ياعراق الشرفاء …
جميع المقالات تعبر عن رأي كتابها ولا تمثل يورو تايمز
