تظهر وثيقة للبنك المركزي العراقي تحقق منها اثنان من مسؤولي البنك أنه ألغى رخصة تشغيل أكبر بنك إيراني في العراق، البنك الوطني الإيراني (ملي)، بسبب العقوبات الدولية وعمليات البنك المحدودة في العراق.
ولم يرد بنك ملي على الفور الخميس على طلب من رويترز للتعقيب على محتويات الوثيقة المؤرخة في 31 يناير (كانون الثاني) 2024.
وجاء في الوثيقة “في ضوء الخسائر التي تكبدها فرعكم في العراق ونشاطاته المحدودة وعجزه عن تنفيذ أو توسيع الأنشطة المصرفية و…إدراجه في العقوبات الدولية، فقد تقرر إلغاء رخصتكم”.
وفي عام 2018، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك ملي، بزعم أن الحرس الثوري الإيراني يستخدمه في “توزيع الأموال على الجماعات المسلحة العراقية، وأن وجود بنك ملي في العراق جزء من هذا المخطط”.
ويعول العراق، الذي له احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، على حسن نية واشنطن بشكل كبير لضمان عدم منع وصوله لعائدات النفط وأمواله.
ورغم أنه تم تشكيل الحكومة العراقية في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 من أحزاب شيعية عراقية وفصائل مسلحة لها علاقات وثيقة بإيران، فإن الحكومة تتعاون بشكل وثيق مع واشنطن في اتخاذ إجراءات تستهدف تحديد الأنشطة المالية لإيران في العراق وتحديث النظام المالي.
ومنع العراق حديثاً 8 بنوك تجارية محلية من القيام بتعاملات بالدولار الأمريكي واتخذ إجراءات للحد من الاحتيال وغسل الأموال وغيرها من الاستخدامات غير القانونية للعملة الأمريكية في خطوة رحبت بها وزارة الخزانة الأمريكية.
ووفقاً لمسؤولين عراقيين وأمريكيين، منع العراق 14 بنكاً في يوليو (تموز) 2023 من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع تهدف إلى الحد من تهريب الدولار إلى إيران عبر النظام المصرفي العراقي بعد طلب من واشنطن.
