أعلن الادعاء العام السويدي، الأربعاء، وقف التحقيقات في تخريب خطي أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق، وذلك حسبما صرح المدعي ماتس ليونجكفيست المكلف بالتحقيق في الواقعة.
وأوضح ليونجكفيست، أن الادعاء توصل إلى استنتاج مفاده أن السويد غير مختصة بهذه القضية، مشيراً إلى أنه لم يتم التوصل في التحقيقات إلى شيء يفيد بمشاركة السويد أو مواطنين سويديين في الهجوم الذي وقع في المياه الدولية، وفي المقابل، أكد استمرار التحقيقات الألمانية في هذه الواقعة.
وكانت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ”، وإذاعة “إن دي آر”، وإذاعة “دبليو دي آر”، وصحيفة “تسايت”، وكلها وسائل إعلام ألمانية، أعلنت أمس الثلاثاء أن من الواضح أن ليونجكفيست يعتزم وقف التحقيقات.
ولفتت هذه الوسائل إلى أن من الممكن للسلطات الألمانية أن تستفيد من الخطوة السويدية، لأن من الممكن للسلطات السويدية أن تقدم للسلطات الألمانية أدلة الاثبات المتوافرة لديها.
بدوره، أعلن الادعاء العام الألماني استمرار التحقيقات من جانبه في هذه القضية، وقالت متحدثة باسم جهاز المدعي العام في كارلسروه إنه “لن يتم طرح المزيد من المعلومات في الوقت الراهن”.
يذكر أنه تم تسجيل وقوع عدة انفجارات في 26 سبتمبر (أيلول) عام 2022 بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية في بحر البلطيق، وبعد ذلك بوقت قصير تم اكتشاف 4 تسريبات في 3 مما مجموعه 4 أنابيب في خطي نورد ستريم.
وفي أعقاب ذلك، تم فتح تحقيقات في السويد وكذلك في ألمانيا والدانمارك.
وكان ليونجكفيست أكد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، الاشتباه الذي كان موجوداً منذ البداية في أنها عملية تخريب خطيرة، موضحاً أن التحاليل كشفت وجود بقايا مواد متفجرة في عدة أجسام غريبة.
وكان سفراء كل من ألمانيا والدنمارك والسويد لدى الأمم المتحدة بعثوا إلى مجلس الأمن الدولي في يوليو (تموز) 2023، خطاباً جاء فيه أن المحققين اكتشفوا آثار مواد متفجرة في يخت شراعي مشبوه.
وأشار السفراء إلى وجود اشتباه في أن هذا اليخت تم استخدامه لنقل المواد المتفجرة التي جرى استخدامها في عملية التخريب.
وأضاف السفراء أنه تم اكتشاف أن القارب تم استئجاره باسم شخص استخدم وثائق لإخفاء هوية المستأجر الحقيقي.
