فرنسا: مارين لوبان أمام محكمة الاستئناف في يناير 2026 بقضية اختلاس أموال عامة
يورو تايمز / باريس
أعلنت محكمة الاستئناف في باريس أن زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي مارين لوبان ستُحاكم مجدداً بين 13 يناير و12 فبراير 2026 في قضية المساعدين البرلمانيين لحزب الجبهة الوطنية سابقاً. وتأتي هذه المحاكمة بعد إدانتها في مارس الماضي بتهمة اختلاس أموال عامة، حيث قضت المحكمة الابتدائية بسجنها أربع سنوات، منها سنتان نافذتان، بالإضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو وعقوبة عدم الأهلية السياسية لمدة خمس سنوات مع التنفيذ الفوري.
هذه العقوبة حَرمت لوبان من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، الأمر الذي دفعها إلى تقديم استئناف سريع، فيما سارعت محكمة باريس إلى تسريع إجراءات القضية حتى تتمكن من إصدار حكمها بحلول صيف 2026، أي قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
خلال الأشهر الماضية، استعانت لوبان بفريق جديد من المستشارين القانونيين، وطرحت تساؤلات داخل حزبها حول جدوى تقديم اعتذار جزئي لتخفيف الحكم، غير أن الزعيمة اليمينية أكدت علناً أنها ستواصل استراتيجيتها القائمة على الدفاع عن “الحقيقة” كما فعلت في المحاكمة الأولى.
وفي الوقت نفسه، لجأت لوبان إلى عدة طعون لتحدي الطابع الفوري لتنفيذ حكم عدم الأهلية، مطالبة بإلغائه ما دام الحكم لم يصبح نهائياً بعد.
القضية تكتسب بعداً سياسياً إضافياً مع سقوط حكومة فرانسوا بايرو مؤخراً، إذ صعّدت لوبان من دعوتها إلى حل الجمعية الوطنية بشكل عاجل باعتباره “الحل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية”، مؤكدة أن الحل ليس خياراً بل “واجباً دستورياً” على الرئيس إيمانويل ماكرون.
ورغم الحكم الصادر بحقها، أشارت تقارير إعلامية إلى أن لوبان قد تُقدم على ترشيح نفسها في أي انتخابات تشريعية مبكرة، لإجبار المجلس الدستوري على النظر في وضعها القانوني، حتى وإن كان ذلك من دون ضمانات نجاح. وفي كل الأحوال، تبقى لوبان مصممة على خوض رئاسيات 2027، ولو عبر “الخطة ب” ممثلة في رئيس الحزب جوردان بارديلا.
