برلين – أ ف ب
صادق البرلمان الألماني الخميس، على سلسلة إجراءات لتشديد سياسة الهجرة في البلاد، حيث زاد عدد طالبي اللجوء بشكل كبير العام الماضي.
وشكلت الزيادة التي تجاوزت 50% في طلبات اللجوء في ألمانيا العام الماضي إلى جانب استقبال مليون لاجئ أوكراني، معضلة بالنسبة إلى قدرات السلطات المحلية التي دقت ناقوس الخطر. وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، حول مشروع القانون الرامي إلى «الترحيل بسرعة وفاعلية أكبر»: «سنحرص على أن يرغم الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في بلادنا على مغادرتها بسرعة أكبر».
وأكدت وجوب ترحيل الذين رفضت طلباتهم إلى بلدانهم الأم، ما يفسح المجال لتأمين موارد لأولئك الذين يجب استقبالهم في ألمانيا.
وأضافت فيزر العضو في الحزب الديمقراطي الاشتراكي:«أولئك الذين يفرون من الحرب والإرهاب يمكنهم الاعتماد على دعمنا». وتمنح الإجراءات المعتمدة الشرطة صلاحيات جديدة للبحث عن الأشخاص الذين صدر قرار بترحيلهم والتعرف على هوية المهاجرين. إضافة إلى ذلك، سيكون الحد الأقصى لفترة الاحتجاز قبل الترحيل 28 يوماً بدلاً من عشرة أيام، لمنح السلطات الوقت لتنظيم هذه العمليات.
وأشارت فيزر إلى أن تطبيقاً أكثر صرامة للسياسة الحالية أدى إلى زيادة بنسبة 27% في عمليات الترحيل العام الماضي لتصل إلى 16,430.لا ويصب هذا الوضع في مصلحة حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، الذي يحقق تقدماً قوياً في استطلاعات الرأي.
وانتقدت الجمعيات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان هذه الإجراءات، وقالت جمعية المحامين الألمان إنها لا تندرج في خانة «التناسب». وقالت منظمة الإنقاذ البحري «إس أو إس هيومانيتي»، «إنه لأمر مروع أن يتعرض الأشخاص الهاربون وأولئك الذين يقدمون لهم المساعدة الإنسانية لعقوبة السجن».
وينص القانون على فرض عقوبات أشد في موضوع الاتّجار بالبشر، ويتضمن إجراءات تُحدّ من الملاحقات القضائية بحق من يقدمون المساعدة على اليابسة، وتحمي بحسب الحكومة المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين في البحر.
وترى الحكومة أن هذه الحزمة ستؤدي إلى 600 عملية إبعاد إضافية سنوياً.
وبحسب الأرقام الرسمية، سجل 329120 طلب لجوء جديداً في 2023. وفي نهاية 2023، قرر ائتلاف المستشار أولاف شولتس خفض المساعدات المالية لطالبي اللجوء.
