باريس – (أ ف ب)
أفادت وزارة الداخلية الفرنسية وكالة فرانس برس، الخميس، أن عدد «الأجانب من مرتكبي الجنح»، الذين طردوا من فرنسا ازداد بنسبة ثلاثين في المئة في 2023، مقارنة بالعام الذي سبقه وبلغ 4686 شخصاً.
ومن أبرز المناطق التي طرد إليها هؤلاء هي إفريقيا جنوب الصحراء ووسط أوروبا.
وتشمل هذه الأرقام أفراداً خرجوا من «مركز للاحتجاز الإداري» أو آخرين صدرت بحقهم «أوامر طرد وزارية»، بحسب الوزارة.
ولا تشمل في المقابل أفراداً طردوا بسبب إدراج أسمائهم ضمن ملف البلاغات للوقاية من التطرف ذي الطابع الإرهابي، والتي تجيز ملاحقة المتطرفين.
وقالت أوساط وزير الداخلية جيرالد دارمانان لفرانس برس، إن الأخير ترأس اجتماعاً لمسؤولي المناطق في وزارة الداخلية صباح الخميس، «أشاد خلاله بهذه الحصيلة الأولى»، طالباً «مزيداً من تسريع الإجراءات على هذا الصعيد، وخصوصاً استناداً إلى مضمون قانون الهجرة ما إن يتم إصداره».
وهذا النص المثير للجدل، والذي أقره البرلمان بصعوبة بعدما عمد اليمين إلى تشديد مضمونه، لا يزال ينتظر درسه من جانب المجلس الدستوري قبل إصداره.
وينص القانون خصوصاً على طرد الأجانب من مرتكبي الجنح من أصحاب الأوضاع النظامية، حتى لو كانوا قد وصلوا إلى فرنسا قبل أن يبلغوا عامهم الثالث عشر وحتى لو كان شريكهم فرنسياً.
