برّأت محكمة عدل الجمهورية الفرنسية، الأربعاء، وزير العدل الفرنسي إريك دوبون- موريتي في ختام محاكمة غير مسبوقة، في فرنسا في قضية تضارب مصالح في إطار مهامه الوزارية.
وأعلن قضاة محكمة عدل الجمهورية الفرنسية، وهي المحكمة الوحيدة المخوّلة محاكمة الوزراء المتهمين بارتكاب مخالفات في إطار مهامهم، دوبون- موريتي «غير مذنب»، رافضين طلب النيابة إدانته، الأمر الذي كان سيضطره إلى ترك منصبه الوزاري.
وقالت محامية الدفاع جاكلين لافون: «هذا ما يمليه القانون. من الواضح أننا نشعر بالرضا وبتأثر هائل».
وكان الادّعاء طلب الحكم على الوزير بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ للاشتباه في أنه استغل منصبه لتصفية حسابات مع أربعة قضاة انتقدهم عندما كان محامياً.
وواجه دوبون موريتي (62 عاماً) الذي عمل محامياً طوال 36 عاماً قبل أن يعين وزيراً، تهمة السعي لحماية مصالح «بشكل غير قانوني»، على خلفية تحقيق قضائي في ملف آخر يستهدف الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بشبهة تلقي رشوة.
ففي عام 2020، باشرت نيابة جرائم الأموال تحقيقاً حول شبهة تورط دوبون موريتي في إبلاغ ساركوزي ومحاميه تيري هرزوغ، بأن هاتفيهما يخضعان للتنصت في إطار القضية التي تستهدفهما، علماً أن هرزوغ صديق مقرب لدوبون موريتي.
وبعد تعيينه وزيراً للعدل عام 2020، أمر موريتي بفتح تحقيق إداري لتحديد أخطاء فردية محتملة ضد قاضيين ورئيسة النيابة العامة المتخصصة في جرائم الأموال، التي تولت التحقيق ضده.
ويؤكد الوزير أنه لم يستهدف هؤلاء القضاة إلا تنفيذاً لتوصيات أصدرتها وزارة العدل. واعتبر أن التحقيق ضده يستهدف «تلطيخ سمعته» كمحام سابق، بعدما ربطته على الدوام علاقات متوترة مع القضاة.
