قالت مصادر سياسية إن مجموعة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تسعى إلى التخفيف من المقترحات المقدمة من التكتل الرامية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا، من خلال دول ثالثة.
وكانت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد اقترحت منع المستوردين من إعادة بيع ما تسمى بعناصر، ذات أولوية كبيرة – مثل أشباه الموصلات المستخدمة في الأسلحة أو اللازمة لتصنيعها – إلى روسيا أو لاستخدامها في روسيا، واشتراط إيداع مبلغ في حساب ضمان لضمان الامتثال.
وبموجب أحدث مقترحات بشأن العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي، اطلعت عليها وكالة “بلومبرغ”، سيتم تحويل نصف هذا المبلغ على الأقل إلى صندوق اتئماني، لأوكرانيا وسيتم إنهاء التعاقدات، إذا تم انتهاكها. وسيكون المصدرون ملتزمين بإبلاغ السلطات الوطنية بشأن أي انتهاك من قبل شركات لدول ثالثة.
وذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن مبعوثين دبلوماسيين من مجموعة من دول أعضاء كبرى أثارت مخاوف عديدة بشأن هذه المقترحات هذا الأسبوع، بما في ذلك شكوك بشأن شرعيتها وما إذا كان طلب مثل تلك الضمانات والشروط من المستوردين، قابلة للتطبيق أم لا.
