قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن تكاليف الاقتراض سترتفع إذا خفضت وكالة التصنيف العالمية، ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني في الأسبوع المقبل.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن لستاندرد آند بورز بالفعل توقعات سلبية في تقييمها لفرنسا، ويمكن أن تخفض تصنيفها الائتماني في 1 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إذا كانت نظرتها قاتمة للتوقعات الاقتصادية وجهود الحكومة لإصلاح التمويل بعد الإنفاق الضخم خلال جائحة كورونا وأزمات الطاقة.
وقال لومير لإذاعة فرانس إنفو: “بالطبع الخطورة موجودة، وأنا على دراية بذلك، ولذلك أصر على خفض الديون والعجز”.
وأضاف “إذا خفض تصنيفنا، هذا سيعني أن معدلات الفائدة ستكون أعلى مجدداً، سنقترض بكلفة أعلى، وندفع فوائد بمليارات اليورو”.
