قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن المواطنين الفرنسيين سيواجهون زيادة في أسعار الكهرباء بأكثر من 10% مع بداية العام المقبل.
وأشار لومير إلى أن الدولة بحاجة إلى الابتعاد تدريجيا عن سياسة دعم فواتير الكهرباء للسكان، التي كلفت ميزانية البلاد 40 مليار يورو العام الماضي.
وشدد لومير على أن فرنسا تحتاج إلى بناء 6 وحدات جديدة للطاقة النووية لضمان أمن الطاقة وإنتاج ما يكفيها من الكهرباء، وهو ما يتطلب ما لا يقل عن 50 مليار يورو، وفرنسا “لا يسعها إلا أن تدرج هذه التكلفة في فواتير الطاقة الفرنسية”.
ومنذ بداية العام، قامت الحكومة بالفعل برفع أسعار الكهرباء بنسبة 15%، لتصبح نسبة رفع أسعار الكهرباء، التي تم رفعها مرتين هذا العام، 25% للمواطنين الفرنسيين، وهو ما اضطر عددا من الشركات في فرنسا، من بينها الشركات الصغيرة والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وحتى حمامات السباحة البلدية، إلى الإغلاق.
وقد تفاقمت أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي عندما انقطعت إمدادات الغاز من روسيا إلى عدد من الدول في الاتحاد، بسبب الحصار والعقوبات المفروضة على روسيا.
