وزيرة العدل الفنلندية تؤيد توسيع صلاحيات الشرطة لتسريع معالجة قضايا العنف
يورو تايمز / هلسنكي
أعربت وزيرة العدل الفنلندية لينا ميري (حزب الفنلنديين) عن دعمها لمقترح يمنح الشرطة صلاحيات أوسع لفرض الغرامات أو إحالة المشتبه بهم مباشرة إلى المحاكمة في القضايا البسيطة، مثل بعض حالات الاعتداء، في خطوة تهدف إلى تقليص فترات انتظار طويلة في النظام القضائي.
ويأتي الموقف بعد تقرير لهيئة الإذاعة الوطنية Yle كشف أن مدة معالجة قضايا العنف تختلف بشكل كبير بين المناطق، حيث قد ينتظر المتضررون عدة سنوات للحصول على حكم، كما هو الحال في محكمة هلسنكي التي تعاني تراكمًا غير مسبوق في الملفات.
وكان المدعي العام آري-بيكا كويفيستو قد اقترح الصيف الماضي اعتماد نموذج مشابه للمطبق في السويد، حيث يتم البت في نحو 35% من القضايا مباشرة في مكان الحادث عبر الغرامات أو المحاكمات الفورية.
وقالت ميري: “إنها فكرة جيدة للغاية. نحن بالفعل بصدد إعداد هذا التوجه، وسيُطرح مزيد من النقاش حوله في الخريف. من الواضح أنه يجب تسريع العملية”.
إصلاحات وتمويل إضافي
أوضحت الوزيرة أن الحكومة خصصت خلال هذه الدورة البرلمانية 75 مليون يورو إضافية لقطاع العدالة لمعالجة تراكم الملفات. كما أشارت إلى أن الخطة تتضمن حلولًا أخرى مثل إجراءات كتابية تسمح باستمرار المحاكمات حتى في حال غياب أحد الأطراف، وذلك لتسريع البت في القضايا.
أثر نفسي عميق على الضحايا
شددت الوزيرة على أن طول الإجراءات القضائية يمثل “مشكلة خطيرة وصادمة للجميع”، مؤكدة أن الضحايا يواجهون صعوبة في طي صفحة الاعتداء أو الحصول على التعويضات المستحقة طالما استمرت القضية عالقة لسنوات. وأضافت: “في السابق كان التركيز الأكبر على حقوق المشتبه به، لكننا بدأنا مؤخرًا نولي الضحية الاهتمام الذي تستحقه”.
