تحذيرات متكررة من وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات الفرنسية من تهديدات متوقّعة من التنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى شنّ السلطات اعتقالات مُنتظمة للإسلامويين الذين يُشك في رغبتهم في التحرّك، فضلاً عن تفكيك خلايا متشددة تعمل وفق آليات “التحكم عن بعد” من مناطق يُسيطر عليها الإرهابيون في كل من باكستان وأفغانستان وسوريا والعراق، كل ذلك يكشف مدى القلق الأمني المُتصاعد في فرنسا.
وحول ذلك، كشف المحللان السياسيان كريستوف كورنيفين وجان تشيتشيزولا في تحقيق نشرته يومية “لو فيغارو“، عن أنّ السلطات الفرنسية لا تزال تخشى وقوع هجمات إرهابية جديدة مع اقتراب عام 2024، الذي يُوصف بأنّه عام عالي المخاطر، إذ يشهد حفل افتتاح فريد غير مسبوق للألعاب الأولمبية على ضفاف نهر السين من المتوقع أن يشهده مئات الآلاف من المتفرجين، بالإضافة إلى فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 80 لإنزال النورماندي، وعملية دراغون (إنزال بروفانس) بمُشاركة عدد كبير من زعماء العالم والوفود الدولية رفيعة المستوى.
ولا يُمكن أيضاً نسيان الانتخابات الأوروبية التي تشكل دائماً لحظة حساسة في فرنسا كدولة ديمقراطية، والمناسبات التقليدية كيوم الباستيل في 14 يوليو (تموز) المقبل، وسباق فرنسا للدراجات، وغير ذلك من الفعاليات الفنّية والثقافية والرياضية التي يشهدها العام المقبل، والأحداث الكثيرة التي قد تُشكّل فرصاً كثيرة غير متوقعة يُمكن للمُتعصّبين والمُتشدّدين الراغبين في ضرب فرنسا اغتنامها عبر شنّ هجمات عدّة.
ورغم الهدوء الظاهر على صعيد الهجمات الإرهابية المباشرة، إلا أنّ التهديد في فرنسا أصبح أكثر حضوراً من أيّ وقت مضى. وعلى هذا النحو، يبدو عام 2024 وكأنّه عام مليء بالمخاطر، في الوقت الذي يستغل فيه الجهاديون موجات الهجرة المُتصاعدة لزرع بذور الكراهية.
ويشعر الفرنسيون بشكل خاص بأهمية الحاجة لتأمين مئات المواقع التي ستُقام فيها الألعاب الأولمبية والبارالمبية، على مدى أسابيع صيف العام المقبل في العديد من المُدن الفرنسية وخاصة في باريس وضواحيها.
وتمّ تحديد مقياس حفل الافتتاح كذروة لمدى الاحتياجات الأمنية، إذ أنّ عدد المتفرجين المتوقع الذين سيتمكنون من حضور حفل افتتاح الألعاب على نهر السين، في 26 يوليو (تموز) المقبل، قد يصل إلى أكثر من نصف مليون شخص، وذلك للمرّة الأولى في تاريخ الألعاب الأولمبية.
وقالت عمدة باريس آن هيدالغو: “يجب أن نكون قادرين على وضع أكبر عدد من الأشخاص على الأرصفة العلوية والسفلية لنهر السين، فيما يتم بشكل دائم بحث الترتيبات الأمنية لذلك مع وزير الداخلية جيرالد دارمانين”.
ومن جهته، حذّر قاضي التحقيق في مكافحة الإرهاب والمسؤول السابق لوحدة مكافحة الإرهاب في المحكمة القضائية بباريس، ديفيد دي باس، من استمرار ارتفاع مستوى التهديد، وبشكل خاص من ديمومة التهديد على كامل التراب الوطني الفرنسي.
وبدورها، كانت مديرة وكالة الشرطة الجنائية الأوروبية، كاثرين دي بول، قد أكدت على أنّ الإرهاب يظل يشكل التهديد الأكبر في نظر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وترى أنّ هذا التهديد أصبح حقيقياً أكثر من أيّ وقت مضى كما يتضح من البيانات المقدمة من الدول الأعضاء.
وذكرت أنّه من بين 380 شخصاً اعتقلوا العام الماضي في قضايا إرهابية، تمّ اعتقال 266 شخصاً في قضايا مرتبطة بالإرهاب. وهو ما يوضح بالمقابل فعالية أجهزة الشرطة والمخابرات والتعاون الأوروبي الجيد لإحباط الهجمات.
يُشار إلى أنّ مستشار الأمن الداخلي الفرنسي والمتخصص في الإرهاب، ألكسندر رود، كان قد حذّر في سبتمبر (أيلول) الماضي، من هجوم جديد قد يشنّه تنظيم القاعدة الإرهابي على بلاده، مؤكداً أنّ فرنسا تبقى الهدف الأساسي للمُتطرّفين الذين ينتمون للجماعات الإسلاموية.
