بدأت السلطات الفرنسية، الجمعة، تحقيقاً مع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، للاشتباه في التأثير على شاهد والاحتيال، وذلك في إطار تحقيق في ما إذا كان قد تلقى تمويلاً ليبياً بشكل غير قانوني لحملته الانتخابية الناجحة عام 2007.
ودأب ساركوزي على نفي ارتكاب أي مخالفات، ومن المقرر خضوعه للمحاكمة في 2025 على خلفية اتهامات بقبوله أموالاً ليبية بصورة غير قانونية.
وقال متحدث باسم الادعاء العام إن ساركوزي متهم في أحدث تحقيق بمحاولة التأثير على أحد الشهود، والتورط الجنائي بهدف الاحتيال.
ومثل ساركوزي أمام قاض منذ يوم الثلاثاء، في تحقيق بدأ في مايو (أيار) 2021، وذلك بعدما ظهر رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، في مقابلات إعلامية يتراجع فيها عن رواية سابقة مفادها أنه أوصل تمويلات ليبية لمساعدة ساركوزي.
ودأب ساركوزي على نفي الاتهامات، ويظل ساركوزي شخصية مهمة في السياسة الفرنسية، على الرغم من أنه لم يعد يشغل أي منصب بالانتخاب.
وقال خلال مقابلة في 2018: “لا يوجد أدنى دليل على ذلك”.
وقد يواجه الرئيس المحافظ الأسبق، الذي تولى الحكم من عام 2007 إلى عام 2012، عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات إذا أدين في هذه القضية، وهو متهم أيضاً في قضايا قانونية أخرى.
