تحاول واشنطن وقف التدفق غير المشروع للدولارات عبر العراق إلى إيران، لكن بغداد تقول إنها بحاجة إلى الأموال من مبيعاتها النفطية لدعم احتياطياتها النقدية.
أدلة قوية على أن بعض الدولارات التي كانت تذهب إلى العراق تم تهريبها نقداً
وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن العراق يسعى للحصول على مليار دولار نقداً من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، لكن المسؤولين الأمريكيين لم يوافقوا على طلبه، قائلين إن الطلب يتعارض مع جهودهم لكبح استخدام بغداد للدولار ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة إلى إيران.
ومنذ الغزو الأمريكي للعراق قبل عقدين من الزمن، نقلت الولايات المتحدة 10 مليارات دولار أو أكثر سنوياً إلى بغداد، على متن رحلات شحن نصف شهرية تحمل منصات ضخمة من النقد، من عائدات مبيعات النفط العراقي المودعة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
أضرار غير مشروعة
ويقول مسؤولون أمريكيون إن الأوراق النقدية في أيدي العراقيين، أصبحت مصدراً مربحاً للدولارات غير المشروعة للميليشيات القوية والسياسيين الفاسدين، وكذلك لإيران.
ومن خلال تقديم طلب للحصول على شحنة إضافية بقيمة مليار دولار، يقول العراق إنه يحتاج إلى الأموال للمساعدة في دعم عملته المتعثرة.
وأفاد مسؤول عراقي كبير أنه بعدما رفضت الولايات المتحدة الاستئناف الأولي الذي تقدم به العراق، الشهر الماضي، قدم البنك المركزي العراقي، الأسبوع الماضي، طلباً رسمياً، ولا تزال وزارة الخزانة تدرسه.
مشاحنات
وتسلط المشاحنات خلف الكواليس الضوء على الاعتماد الكبير لبغداد على الدولار لتزويدها بالعملة الأمريكية.. وتتدفق كمية هائلة من الدولارات عبر البنوك العراقية ومتاجر صرف العملات التي تخضع لقواعد تنظيمية فضفاضة، والتي يقول مسؤولون أمريكيون وبعض المسؤولين العراقيين إنها مليئة بالمعاملات الاحتيالية وغسل الأموال.
ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، منعت واشنطن 18 مصرفاً عراقياً من التعامل بالدولار، واعتمدت قواعد أكثر صرامة للتحويلات الإلكترونية بالدولار من بنوكها.
وقال مسؤولون عراقيون إن مسؤولي الخزانة أبلغوا محافظي البنوك المركزية العراقية، أن إرسال شحنة إضافية كبيرة يتعارض مع هدف واشنطن المتمثل في تقليل استخدام العراق للأوراق النقدية الأمريكية، لصالح المعاملات الإلكترونية التي يمكن تتبعها بسهولة أكبر.
تهريب إلى إيران
وأكد مسؤولون أمريكيون أن هناك أدلة قوية على أن بعض الدولارات التي كانت تذهب إلى العراق، تم تهريبها نقداً على مدى سنوات إلى إيران، وكذلك إلى تركيا ولبنان وسوريا والأردن.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخزانة بشأن طلب النقد العراقي: “تواصل الولايات المتحدة دعم العراق بالأوراق النقدية بالدولار الأمريكي، ولم تقيد الوصول إلى العراقيين العاديين والشركات”. وتابعت “سنواصل العمل مع زملائنا في البنك المركزي العراقي”، وأضافت أن الولايات المتحدة تدعم الخطوات العراقية “لتعزيز استخدام العملة المحلية داخل العراق”.
وأثار الرفض الأمريكي الأولي غضب بعض المسؤولين العراقيين، الذين قالوا إنهم طلبوا مليار دولار إضافية من أموالهم الخاصة، لأن الاحتياطيات النقدية للبلاد انخفضت بعد أن أدت محاولات واشنطن لتقييد تدفق الدولار إلى تهافت على شراء الدولار.
24
