باريس / إسراء تاسكين / الأناضول
أوصى مكتب المدعي العام في العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة، بمحاكمة السياسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان ومساعديها، بتهمة اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل أنشطة حزب “التجمّع الوطني” الذي تتزعمه.
وقال ممثلو الادّعاء إنهم طلبوا رفع دعوى قضائية ضد عدد من النواب، في إطار تحقيق أجراه البرلمان الأوروبي بخصوص “الوظائف الوهمية”، والذي بدأ عام 2015، وفق مراسل الأناضول.
ووفق المصدر نفسه، ستُرفع الدعوى ضد لوبان و11 نائبا في البرلمان الأوروبي من حزب “التجمع الوطني”، بما في ذلك والدها جان ماري لوبان، بتهمة “إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي والتستر على مخالفات”.
وفي حال الإدانة بالتهم الموجهة إليها، تواجه لوبان عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات، ودفع مليون يورو، وغرامة تصل إلى ضعف المبلغ الزعوم اختلاسه.
