شنّت عدّة شخصيات رياضية وقانونية فرنسية وإيرانية حملة إعلامية كبيرة لإيقاف اللجنتين الأولمبية والبارالمبية في إيران، وبالتالي استبعادها من المُشاركة في أولمبياد باريس 2024، وذلك لأسباب تتعلق بانتهاك المبادئ الأساسية للرياضة الأولمبية، وفقاً لما ذكرته تلك الشخصيات.
وتصدّر الحملة كل من بطل الملاكمة السابق مهيار منشيبور، الفرنسي من أصل إيراني، وفريديريك تيريز، المحامي لدى مجلس الدولة الفرنسية، اللذين أكدا أنّه من خلال التمييز ضدّ المرأة في ممارساتها الرياضية، فإنّ إيران لا تحترم المبادئ الأساسية للرياضة الأولمبية، وفقاً لما أعلناه في مؤتمر صحافي الأربعاء في العاصمة الفرنسية، عُقد مع قُرب حلول الذكرى السنوية الأولى لمقتل الطالبة مهسا أميني من قبل الشرطة الإيرانية يوم 16 سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما أثار احتجاجات واسعة في البلاد استمّرت أشهراً طويلة وقوبلت بالقتل وقمع المُتظاهرين.
الانتباه للعنف والتمييز
وقال مونشيبور، بطل العالم في الملاكمة ست مرات “في تلك اللحظة قلت لنفسي إن الوقت قد حان للفت الانتباه إلى العنف والتمييز ضد المرأة في الرياضة في إيران.. هناك، لا يُسمح للنساء بالظهور في الملاعب، ويُمنعن من ممارسة عدّة رياضات، كما يُستبعدن في رياضات كثيرة من المُشاركة في المسابقات الدولية.” وأضاف في تصريحات صحافية “إن الدفاع عن حق المرأة الإيرانية في ممارسة الرياضة يعني أيضاً الدفاع عن بناتنا وأخواتنا وأمهاتنا”.
ومن جهتها قالت شيرين شيرزاد، المدير الفني لاتحاد المصارعة الإيراني واللاجئة في اسكتلندا “إنّ ما تفعله النساء في إيران ليس رياضة في الحقيقة، إنه وهم”، مُضيفة “حلمنا هو بكل بساطة أن نكون قادرين على الممارسة دون تمييز”.
الفصل العنصري
وبهدف دعم مبادرة استبعاد إيران من أولمبياد باريس 2024، استدعى مهيار مونشيبور فريديريك تيريز، المحامي منذ خمسة وعشرين عاماً والرئيس السابق لرابطة المحترفين لكرة القدم، وانضمّ لهما شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2003، حيث بعثوا برسالة موقعة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، للمُطالبة باستبعاد إيران.
ويستند طلبهم إلى المبادئ الأساسية للحركة الأولمبية، التي تنص على أن “ممارسة الرياضة هي حق من حقوق الإنسان” وأنّ “التمتع بالحقوق والحريات المعترف بها في هذا الميثاق الأولمبي يجب ضمانه دون تمييز من أي نوع، بما في ذلك بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو التوجّه الجنسي أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو غير ذلك.”
إقصاء إيران
ولذلك فهم يُطالبون بإقصاء اللجنة الأولمبية الإيرانية بشكل كامل أو على الأقل عدم مشاركة الوفد الإيراني في التخصصات المحظورة على النساء في المسابقات الدولية. وقد حصلوا على ردّ أوّلي ودّي من باخ الذي لم يوضح مدى إمكانية ذلك، إلا أنّ المحامي فريديريك تيريز أكد أنّه يعمل على إحالة الأمر إلى محكمة التحكيم الرياضية، مُتّهماً طهران بممارسة الفصل العنصري، ومُذكّراً أنّه سبق وأن تمّ استبعاد جنوب أفريقيا إبّان نظام الفصل العنصري بين عامي 1964 و 1988.
وتُؤيّد ذلك الناشطة آني سوغير، رئيسة رابطة القانون الدولي للمرأة والتي تدعم هذا النهج، وفقاً لما نقلته عنها يومية “لا كروا” الفرنسية، أنّه “في عام 1973، صوتت الأمم المتحدة لصالح اتفاقية تعتبر الفصل العنصري جريمة وتنص على أن الدول التي تحتفظ بعلاقات مع هذا البلد متواطئة. وهذا هو الحال بالنسبة للجنة الأولمبية الدولية في حال لم تستبعد إيران من عضويتها.”
ولإسماع صوتها، تعتمد الرابطة على مواد القانون، ولكن أيضاً مع مواصلة حشد الرأي العام في جميع الدول للضغط على اللجنة الأولمبية الدولية.
