مرشح محتمل للرئاسة الفرنسية يدعو لإلغاء اتفاق الهجرة مع الجزائر

دعا إدوارد فيليب، رئيس الوزراء الفرنسي سابقاً، ومرشح محتمل لانتخابات الرئاسة المنتظرة في 2027، إلى مراجعة اتفاق الهجرة مع الجزائر الذي يعود إلى 1968، بذريعة أنه «لم يعد له أي جدوى في 2023». وكانت الجزائر قد أظهرت امتعاضاً من مسعى لليمين الفرنسي لإلغاء الاتفاق الذي يمنح الجزائريين تسهيلات مهمة، تخص الإقامة والدراسة والعمل في فرنسا.

وأكد فيليب لمجلة «لكسبريس» الفرنسية، في عددها الجديد الصادر هذا الأسبوع، حول ما إذا كان إلغاء الاتفاق سيتسبب في قطع العلاقات مع الجزائر: «إنه احتمال وارد»، مشيراً إلى أن الاتفاق الذي يثير موضوع مراجعته جدلاً حاداً في المشهد السياسي الفرنسي، منذ أشهر: «تم وضعه في سياق تاريخي يخص العلاقات بين فرنسا والجزائر، وهي علاقات قديمة جداً، ومعقدة للغاية وصعبة للغاية ومتوترة للغاية».

وأوضح فيليب -وهو عمدة بلدية لوهافر (شمال غربي فرنسا) حالياً- أن تحفظ قطاع من الطيف السياسي في فرنسا على استمرار العمل بالاتفاق: «يعود إلى كونه يشجع هجرة الجزائريين إلى فرنسا»، في وقت شددت الحكومة فيه إجراءات منع الهجرة.

وحسب إدوارد فيليب، تميزت الفترة التي جاء فيها اتفاق 27 ديسمبر (كانون الأول) 1968، بانتعاش للاقتصاد الفرنسي، وبرغبة مسؤولي البلاد حينذاك في تنظيم هجرة عدد كبير من الجزائريين إلى فرنسا، على سبيل توفير يد عاملة، مشيراً إلى أن «الظروف تغيرت تماماً بعد 55 سنة، فعلاقاتنا مع الجزائر لم يتم تطبيعها، وضغط الهجرة بات جزءاً من منطق مختلف عن ذلك الوقت».

وسئل عن طريقة التعامل الأنسب مع الحكومة الفرنسية بشأن الاتفاق، فقال: «يمكن أن نقول للسلطة الجزائرية: أنتم تدافعون عن مصالحكم ولديكم قيود وهي وجهة نظر محترمة، ولكن نحن أيضاً لدينا مصالح وقيود ينبغي أن تحترم».

ويشار إلى أن الاتفاق يمنح الجزائريين استثناءات وتسهيلات غير متاحة لشعوب الدول الأخرى، في قضايا الهجرة والإقامة والزواج ولمِّ الشمل العائلي، وكذلك ممارسة النشاطات التجارية والمهنية والطلابية داخل الأراضي الفرنسية.

وتأتي الدعوات إلى إلغائه من جانب واحد في سياق التوترات بين البلدين، على خلفية «ملف الذاكرة وأوجاع الماضي الاستعماري». واستفحل الجدل بشأنه عندما قررت فرنسا عام 2021 تشديد شروط منح التأشيرات للمواطنين الجزائريين.