انتقد الباحث الأمريكي إليوت أبرامز الصفقة بين واشنطن وطهران، والتي تشمل تبادل أسرى، مقابل تحرير 6 مليارات دولار مجمدة لإيران في مصارف خارجية، معتبراً أنه إذا استمرت واشنطن في دفع الأموال لطهران مقابل إطلاق سراح أمريكيين، سيكون عليها تقليل المخزون من الأسرى.
يمكن لواشنطن أن تتخذ إجراءين على الأقل رداً على سياسة طهران
وقال أبرامز في مقال بصحيفة “وول ستريت جورنال” إن إنقاذ الرهائن الأمريكيين يمثل أولوية قصوى ومعضلة رهيبة للحكومة، مضيفاً “نريد استعادة مواطنينا، ولكن دفع مبالغ نقدية مقابل إطلاق سراحهم يكافئ الأنظمة المارقة، ويشجع على المزيد من السلوك الخارج عن القانون”.
وثبت ذلك خلال الصيف، عندما تفاوضت إدارة بايدن على إطلاق سراح 5 رهائن أمريكيين لدى إيران مقابل 6 مليارات دولار. وكانت آخر فدية للنظام عام 2016، عندما دفعت إدارة أوباما لطهران 1.7 مليار دولار مقابل 4 رهائن، ومن غير المستغرب، بحسب أبرامز، أن يستمر السعر في الارتفاع.
وكتبت كايلي مور غيلبرت، الأكاديمية الأسترالية- البريطانية التي احتجزتها إيران في الفترة 2018-2020، عن المشكلة: “كل خيار متاح للدبلوماسيين هو خيار سيئ، كل قرار ينذر إما بترك الضحايا في معاناة غير محددة أو خلق ضحايا جدد.. وبينما لا تستطيع واشنطن التخلي عن المواطنين الأبرياء المحتجزين في الخارج، عليها إيجاد طرق مبتكرة لإعادتهم إلى الوطن”.
وأضافت “المكاسب النقدية لمحتجزي الرهائن لا يمكن أن تكون مطروحة على الطاولة. يجب اعتماد إجراءات عقابية علنية واستباقية لتوجيه إشارة واضحة، مفادها أنه في المستقبل ستتم معاقبة دبلوماسية الرهائن، ولن يتم التسامح معها ومكافأتها”.
إبقاء الأمريكيين بعيداً عن إيران
هناك خطوة أخرى لم تذكرها مور جيلبرت، وهي بقاء الأمريكيين خارج البلدان التي تحتجز الرهائن. وقد تحقق هذا إلى حد كبير فيما يتعلق بكوريا الشمالية.
وتقول وزارة الخارجية إن “جميع جوازات السفر الأمريكية غير صالحة للسفر إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو داخلها أو عبرها ما لم يتم التحقق من صحتها بشكل خاص لمثل هذا السفر بموجب سلطة وزير الخارجية، ولا تعطى موافقة (على السفر) إلا في ظروف محدودة للغاية”.
ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة لم تفعل الشيء نفسه حتى الآن مع إيران، التي ظلت تسجن الأمريكيين ظلماً لعقود.
ورغم وضع وزارة الخارجية البلاد على القائمة المقترحة لـ”حظر السفر” والتي تصف المخاطر المتزايدة المتمثلة في “الخطف والاعتقال والاحتجاز التعسفي”، إلا أن جوازات السفر الأمريكية لا تزال صالحة لمثل هذه الرحلات. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من ألف أمريكي يزورون إيران كل عام لرؤية أقاربهم، أو القيام بأعمال تجارية أو الدراسة في الجامعات.
وتحدث الكاتب عن شيو وانغ، طالب الدكتوراه في جامعة برينستون، الذي احتُجز كرهينة في إيران في الفترة بين 2016 و2019، بموجب اتهامات لا أساس لها بالتجسس. وبعد إطلاق سراحه في عملية تبادل أسرى، رفع وانغ دعوى قضائية ضد الجامعة بسبب “الأفعال المتهورة والمتعمدة والوحشية والإهمال الفادح” في تشجيعه على الدراسة في إيران.
ويعتبر مايكل وايت، وهو جندي سابق في البحرية الأمريكية من إمبيريال بيتش بولاية كاليفورنيا، نموذجاً آخر. وبعد محاولته زيارة صديقته في إيران في عام 2018، تم أسر وايت وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، جزئياً بتهمة إهانة المرشد الأعلى قبل أن يطلق سراحه في عام 2020 مقابل إطلاق سيروس أصغري، العالم الإيراني المحتجز في الولايات المتحدة.
إجراءان على الأقل
وفي رأي الكاتب أن هذه القصص ليست حتمية. ويمكن لواشنطن أن تتخذ إجراءين على الأقل رداً على سياسة طهران الصارخة، والمتمثلة في تحويل عملية احتجاز الرهائن إلى ماكينة صرف آلي.
أولاً، إبطال استخدام جوازات السفر الأمريكية للسفر إلى إيران، إذ لا سبب للسماح للأمريكيين بالسفر هناك للعمل أو للسياحة. بالنسبة لأولئك الذين يسافرون لزيارة أقاربهم، فإن الحظر سيفرض بلا شك مشقة، ولكن من المحتمل أن يتم عقد العديد من لقاءات لم شمل الأسرة في دول مجاورة.
ثانياً، ضمان عدم ذهاب أي طالب أمريكي إلى إيران. على الورق قد يبدو الأمر كما لو أن هذا ما يحصل فعلاً، وقد أفادت وزارة الخارجية أن أي طالب أمريكي لم يدرس في إيران “للحصول على رصيد أكاديمي” عام 2019-2020، وهو العام الأخير المدرج على موقعها الإلكتروني للدراسة في الخارج. ومع ذلك، يبدو أن هذا العدد لا يشمل الطلاب الذين سافروا إلى إيران لإجراء الأبحاث كما فعل وانغ.
