بدأت السويد، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس التنفيذي السابق ورئيس مجلس إدارة شركة نفط لاتهامهما بالتواطؤ في جرائم حرب بالسودان بين عامي 1999 و2003، وهو ما ينفيه المسؤولان.
يقول ممثلو الادعاء إن الشركة التي كان اسمها لوندين أويل آنذاك، والتي غيرت اسمها عدة مرات منذ ذلك الحين وباعت معظم أنشطتها في 2022، طلبت من الخرطوم تأمين حقل نفط محتمل فيما يعرف الآن بجنوب السودان، مع علمها أن هذا يعني الاستيلاء على المنطقة بالقوة.
وتقول لائحة الاتهام التي تعود لعام 2021 إن هذا جعل المسؤولين التنفيذيين متواطئين في جرائم حرب ارتكبها بعد ذلك الجيش السوداني وجماعات مسلحة متحالفة معه ضد المدنيين.
ونقلت وكالة الأنباء السويدية (تي.تي) عن رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة إيان لوندين، الذي يحاكم مع الرئيس التنفيذي السابق أليكس شنايتر، قوله اليوم الثلاثاء إن الاتهامات الموجهة ضدهما لا أساس لها.
وقال للصحفيين في محكمة ستوكهولم الجزئية “نتطلع إلى الدفاع عن أنفسنا في المحكمة”.
ومن المتوقع أن تستمر القضية حتى أوائل عام 2026 وفقاً لجدول القضايا في المحكمة.
وقال الادعاء في 2021 “ما يشكل تواطؤا بالمعنى الجنائي هو أنهما قدما هذه المطالب على الرغم من إدراكهما، أو على الأقل عدم مبالاتهما، لقيام الجيش والجماعات المسلحة بالحرب بطريقة كانت محظورة وفقاً للقانون الإنساني الدولي” ورفضت الشركة وشنايتر هذه المزاعم.
كما قدم الادعاء في 2021 دعوى لمصادرة 1.4 مليار كرونة ما يعادل 127 مليون دولار من الشركة، وهو ما يعادل أرباح بيع الأنشطة في السودان في 2003.
وفي الأسبوع الماضي، قالت أورون إنرجي، وهو اسم الشركة منذ 2022 عندما باعت أنشطتها في مجال النفط والغاز لشركة اكير بي.بي النرويجية في صفقة قيمتها 14 مليار دولار، إن المدعين رفعوا المطالبة إلى 2.4 مليار كرونة.
وقالت الشركة إنها ستطعن في هذه المطالبة بدأت التحقيقات في السويد في عام 2010 بعد تقرير عن وجود الشركة في السودان أصدرته منظمة باكس الهولندية غير الحكومية.
وشن السودان حرباً لعقود في جنوب السودان الذي حصل على استقلاله في 2011 وفي أماكن أخرى من البلاد.
والرئيس السابق عمر البشير، الذي حكم بين عامي 1989 و 2019، مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب أخرى، ينفيها جميعاً.
