حذر رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، من أن المجلس قد يبدأ تحقيقاً لعزل الرئيس جو بايدن في سبتمبر (أيلول) إذا لم تقم إدارته بتسليم وثائق يسعى المشرعون للحصول عليها، وفقاً لما نقلته صحيفة “ذا هيل” الأمريكية.
ورداً على سؤال من المستشار السابق للبيت الأبيض لاري كودلو، عما إذا كان قد اتخذ قراره بشأن بدء التحقيق في قضية المساءلة، قال مكارثي إن “مجلس النواب سيبدأ التحقيق إذا لم يزود بايدن الكونغرس بالوثائق التي يسعى المشرعون للحصول عليها”.
وبحسب الصحيفة، كانت هذه التعليقات أوضح إشارة من مكارثي حتى الآن إلى أن مثل هذا التحقيق قد يكون في الأفق في مجلس النواب، لكن مكارثي كان غامضاً إلى حد كبير بشأن الوثائق المعنية، حتى مع قول الجمهوريين إنهم يجمعون أدلة على أن بايدن (80عاماً) وابنه هانتر (53 عاماً) قبلا رشوة من مسؤولين أوكرانيين. وهي تهمة ينفيها البيت الأبيض بشدة.
وتابع مكارثي “الشيء الذي يعيق إجراء تحقيق المساءلة هو تزويدنا بالوثائق التي نطلبها”، مردفاً “إذا قدموا لنا الوثائق، فلن تكون هناك حاجة لإجراء التحقيق في قضية المساءلة. ولكن إذا قاموا بحجب الوثائق وقاتلوا كما يفعلون الآن لعدم تقديم ما يستحق للشعب الأمريكي معرفته، فسوف نمضي قدماً في التحقيق عند انعقاد المجلس مرة أخرى في سبتمبر (أيلول)”.
وكشف مكارثي أنهم “كانوا يسعون للحصول على بيانات مصرفية وبيانات بطاقات الائتمان”، رغم أنه لم يحدد لمن تعود هذه البيانات، مضيفاً أنه “إذا أوقفوا ذلك، فسيتعين علينا الانتقال إلى تحقيق المساءلة”.
وأوضح أن “الكونغرس يمنح قمة السلطة عندما يتعلق الأمر بسلطة استدعاءنا والآخرين للحصول على المستندات التي نحتاجها. البيانات المصرفية وبيانات بطاقة الائتمان وغيرها. أرونا أين ذهبت الأموال، أرونا هل كنتم تأخذون المال من مصادر خارجية؟ وهذا من شأنه أن يوضح معظم هذه الأمور، لكن يبدو أنهم يحاربونها في كل خطوة على الطريق”.
وكان مكارثي أثار للمرة الأولى احتمال إجراء تحقيق في قضية المساءلة في يوليو (تموز)، وقال للصحافيين إن مجلس النواب يمكن أن يطلق مثل هذا التحقيق إذا زادت الادلة ضد بايدن وعائلته.
وأضاف مكارثي في تصريح لقناة “فوكس نيوز”، أن تحقيق مجلس النواب في المعاملات التجارية لأفراد عائلة بايدن “يرتقي إلى مستوى تحقيق المساءلة”، مشيراً إلى أن مثل هذا التحقيق سيوفر لمجلس النواب “أقوى سلطة للحصول على بقية المعلومات المطلوبة”.
وفي الأشهر القليلة الماضية، كشف الجمهوريون في لجنة الرقابة بمجلس النواب، عن أدلة واسعة النطاق على ما يقولون إنه استغلال للنفوذ الأجنبي من قبل هانتر بايدن.
والإثنين الماضي، أفاد رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر أن رسائل البريد الإلكتروني التي وقعها الرئيس جو بايدن باسم مستعار عندما كان نائباً للرئيس أوباما وتم إرسالها إلى نجله هانتر هي دليل آخر على الفساد والمشاركة في مخططات أعماله.
وقال الجمهوري في مقابلة على قناة “فوكس نيوز”: “لقد علمنا أن جو بايدن استخدم على الأقل 3 أسماء مستعارة أو أسماء مزيفة في رسائل البريد الإلكتروني التي كان يتلقاها من أشخاص داخل الحكومة الفيدرالية والأشخاص الذين عملوا معه”، مضيفاً أن نجل بايدن هانتر كان اسمه موجود على رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بأوكرانيا، على الرغم من أن البيت الأبيض أكد أنه ليس موظفاً حكومياً”.
وأوضح كومر أن جو بايدن أساء استخدام سلطته كنائب للرئيس لغرض وحيد هو حماية ابنه الذي كان يتلقى ملايين الدولارات من شركة الطاقة الأوكرانية الفاسدة هذه، ويربط البريد الإلكتروني جو بايدن وهانتر بايدن بمخطط الفساد هذا بدون ظلال من الشك”.
وانتقد كومر، المحاولات لعرقلة التحقيق، قائلاً : إن “الفرق القانونية والبنوك ومؤسسات أخرى تتحد في محاولة لعرقلة محاولات الكشف عن الحقيقة”، مضيفاً “لا يتم عرقلتنا من قبل فريق بايدن القانوني فحسب، بل يتم عرقلتنا من قبل وزارة العدل، ويعرقلنا مكتب التحقيقات الفيدرالي، والخدمة السرية، ومصلحة الضرائب، والديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب”، متسائلاً: “هل سيعرقلنا المحقق الخاص الجديد، ديفيد فايس، في التحقيق في هذا الأمر؟”.
وبدوره، انتقد البيت الأبيض، الشهر الماضي، الجمهوريين في مجلس النواب، بسبب “هجماتهم” على بايدن، قائلاً إن رسائلهم المفككة حول الرئيس “حلقة مهرج”، مضيفاً في بيان أن “الجمهوريين في مجلس النواب يوجهون الآن طاقتهم المحبطة إلى رغبة محسوبة وهادفة لعزل بايدن”.
