رفض وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، الأحد ما يثار عن عزم بلاده اللجوء إلى تدابير ضريبية، كانت آخر مرة جرى استخدامها بعد الحرب العالمية الثانية لدعم الموازنة.ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن زعيم الحزب الديمقراطي الحر المؤيد للسوق قوله، في اليوم المفتوح للحكومة في برلين، إن الحديث عن إحياء سياسة أجبرت ملاك العقارات وآخرين لديهم أصول كبيرة لدفع ضريبة بنسبة 50% على أصولهم في صندوق يطلق عليه صندوق التكافؤ طوال 30 عاماً هو “أخبار كاذبة تماماً”.
كان الصندوق قد قدم تعويضات مالية للألمان الذين تضررت ممتلكاتهم أو تعرضوا لصعوبات شديدة نتيجة للحرب.
وقال ليندنر، رداً على سؤال من الجمهور، إن “شيئاً من هذا القبيل يتم نشره من دوائر حزب البديل من أجل ألمانيا”، في إشارة إلى الحزب اليميني المتطرف، الذي صعد إلى المركز الثاني في استطلاعات الرأي.
وقال: “أستبعد تماماً إصدار قانون بشأن المساواة في تحمل في الأعباء.
وأضاف أن بإمكان ألمانيا أن تصل إلى مستوى ما قبل الأزمة لدينها العام عند حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي “في غضون سنوات قليلة” دون الحاجة إلى مثل هذه التدابير، على خلفية إدارة جيدة للميزانية وانتهاج سياسات لتعزيز نمو أسرع.
ومازح الجمهور قائلاً إن ذلك سوف يحدث خلال فترة توليه الوزارة، “على الرغم من أنني آخذ في الاعتبار إعادة انتخابي”.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي الألماني “بوندسبنك”، تراجع الدين الألماني كحصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 66.4% العام الماضي، مقارنة مع 69.3% في عام 2021.
وقال ليندنر إن البرلمان الألماني “بوندستاغ” هي الجهة المعنية بالبت في ضريبة القيمة المضافة بالمطاعم، وذلك في ظل النقاش حول هذا الأمر.
وقال إن الجهة المشرعة في الميزانية، أي البرلمان، هي التي ستتخذ القرار النهائي في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، مؤكداً أنه ليس لديه أي تأثير على ذلك، وأضاف أنه سيتم أخذ تقييم إيرادات الضرائب في الخريف بعين الاعتبار.
