رد إيمانويل ماكرون على مطالب أحزاب يمينية بتشديد قانون الهجرة الجديد الذي سيطرح للمناقشة أمام البرلمان الخريف المقبل. وقال ماكرون في مقابلة صحافية نشرت الأربعاء إن فرنسا “كانت وستظل بلد الهجرة”، مضيفا أنه “سيستخدم جميع الوسائل التي يتيحها الدستور لتمرير القانون الجديد، بما في ذلك المادة 49.3”. كما رفض الاستجابة لمطلب المعارضة اليمينية التي دعته إلى إدخال مادة في القانون تجيز وقف تسديد العلاوات الاجتماعية لعائلات تورط أولادها في أعمال شغب.

فرانس 24 – الأخبار الدولية على مدار الساعة على قناة فرانس 24

1. عودة إلى الصفحة الرئيسية
2. / فرنسا

فرنسا: ماكرون يدافع عن قانون الهجرة الجديد ويرفض وقف الإعانات لعائلات شباب شاركوا في احتجاجات

رد إيمانويل ماكرون على مطالب أحزاب يمينية بتشديد قانون الهجرة الجديد الذي سيطرح للمناقشة أمام البرلمان الخريف المقبل. وقال ماكرون في مقابلة صحافية نشرت الأربعاء إن فرنسا “كانت وستظل بلد الهجرة”، مضيفا أنه “سيستخدم جميع الوسائل التي يتيحها الدستور لتمرير القانون الجديد، بما في ذلك المادة 49.3”. كما رفض الاستجابة لمطلب المعارضة اليمينية التي دعته إلى إدخال مادة في القانون تجيز وقف تسديد العلاوات الاجتماعية لعائلات تورط أولادها في أعمال شغب

لم يستبعد إيمانويل ماكرون إمكانية استخدام المادة الدستورية 49.3 لتمرير قانون الهجرة الجديد الذي تعتزم الحكومة الفرنسية طرحه للمناقشة أمام أعضاء مجلس الشيوخ ثم الجمعية الوطنية في الخريف المقبل.

وقال في حوار مطول أجراه مع مجلة “لوفيغارو”الأسبوعية خلال زيارته إلى كاليدونيا الجديدة ونشر الأربعاء “لن أرضخ لضغوطات الأحزاب السياسية وأرفض أن تعرقل قانون الهجرة الذي نسعى إلى تمريره. سأستخدم كل الصلاحيات التي يمنحها لنا الدستور”. وترفض الأحزاب اليمينية القانون الجديد بحجة أنه لا يقاوم بشدة الهجرة النظامية وغير الشرعية.

وتأتي هذه التصريحات بعد تلك التي أدلى بها في 23 يوليو/تموز الماضي إذ قال إن “هناك أملا أن تساعد الكتل البرلمانية التي تنتمي إلى المعسكر الجمهوري (يقصد حزب الجمهوريون وحزب الوسط والحزب الاشتراكي) في بناء نص جديد وتوافقي حول الهجرة”.

لكنه أضاف أنذاك “وفي حال لم يحصل مشروع القانون الجديد للهجرة على المساندة من الغالبية العظمي في البرلمان، فالدستور يوفر طرقا أخرى للمصادقة عليه ولدي المسؤولية للقيام بذلك”.

وشكل الحوار أيضا فرصة للرئيس الفرنسي لكي يرد على مطالب أحزاب اليمين (لا سيما حزب التجمع الوطني المتطرف وحزب الجمهوريون) اللتي دعته إلى أخذ إجراءات جديدة وصارمة لمعاقبة عائلات الشباب الذين شاركوا في الاحتجاجات العنيفة التي رافقت مقتل الشاب نائل في 26 يونيو/حزيران الماضي في ضاحية نانتير غرب باريس.

ومن بين هذه المطالب، وقف تسديد العلاوات الاجتماعية للعائلات التي تورط أفرادها في الاحتجاجات وأعمال العنف، فضلا عن ترحيل جميع المهاجرين المقيمين في فرنسا بشكل غير شرعي وتقليص الهجرة النظامية إلى حد كبير…إلخ. وغالبا ما تتهم أحزاب اليمين، لا سيما المتطرف الشبان المنحدرين من أصول مهاجرة، بالقيام بأعمال عنف.

لكن يبدو أن ماكرون لم يستجب لمطالب هذه الأحزاب إذ أعلن رفضه لسحب العلاوات الاجتماعية التي تقدمها الدولة للعائلات الفقيرة. وقال في هذا الشأن:” لا أريد الاختيار. يجب أن نساعد هذه العائلات ونوفر لها إمكانيات أكثر، لكن عليها بالمقابل أن تتحلى بمسؤولية أكبر إزاء أبنائها”.

وتابع: “سحب العلاوات الاجتماعية من هذه العائلات كما يطلب الجمهوريون قد يزيد المشكلة تفاقما وسيحول موضوع الهجرة إلى نقاش إيديولوجي”. واعترف ماكرون بوجود مشكلة “الاندماج” في فرنسا.

وأثارت تصريحات ماكرون لأسبوعية “لوفيغارو” ردود فعل منددة من قبل بعض أحزاب المعارضة، لا سيما اليمينة منها. فقال كيفن مانفيو، النائب في حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف “الرئيس ماكرون يرغب في إبقاء الهجرة الكثيفة في فرنسا على حالها. فهو يريد فقط أن يوزع المهاجرين بشكل مختلف. يرسل بعضهم إلى الأرياف والبعض الأخر إلى المدن الفرنسية الأخرى”، منتقدا الخطة التي “ستتسبب بأضرار جسيمة لفرنسا” وفق هذا النائب.

فرنسا 24