وقف جوزيف غوريه يتفقّد بقايا محلّ التبغ الذي يملكه خارج باريس، وهو واحد من مئات المتاجر التي تضرّرت في أعمال الشغب التي أوقعت اضراراً كبرى في فرنسا تقدّر خسائرها بمليار يورو.
وقال الرجل بصوت يرتجف: “سلبوا حياتي بأكملها ولم يبق لي أيّ شيء الآن”.
وأكّد الرجل، 30 عاماً، أنّ محلّ التبغ في نويي سور مارن تعرّض لهجوم من قبل عشرة أشخاص ليل الخميس قاموا “بأخذ كلّ ما بوسعهم” ثم “أحرقوا كلّ شيء”.
وأحصت الحكومة السبت هجمات طالت 10 مراكز تسوّق و200 سوبرماركت و250 محلّ تبغ و250 فرعاً مصرفياً بعد أربع ليال من الفوضى. ولم يتم إصدار أي أرقام محدّثة.
وتجوّل غوريه داخل محلّه باستخدام ضوء هاتفه متسائلاً “لماذا قاموا بذلك. قاموا بإحراق حيّهم”.
وتبيع محلات التبغ في فرنسا في الغالب ببيع تذاكر اليانصيب والطوابع البريدية وغالباً القهوة والوجبات الخفيفة بالإضافة إلى منتجات التبغ، وتشكّل في العادة مكان لقاء نادر في المجتمعات المهمّشة.
وأكّد جوريه “سيقودون لمدة عشر دقائق للحصول على السجائر”.
وأبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء “حذراً شديداً” حيال العودة إلى الهدوء بعدما شهدت فرنسا سبع ليال متتالية من أعمال شغب أوقعت أضراراً كبرى، لكنه اعتبر أنّ “ذروة” هذه الأعمال قد مرّت وذلك عند استقباله رؤساء بلديات مدن بين الأشدّ تضرّراً.
ويؤكّد عبد الحميد فديوي الذي يترأّس شركة “ايتوس” الخاصة للأمن قرب باريس أنّ “الجميع يخشى من أنّ هذا مجرد هدوء زائف” و”معظم زبائني سيحافظون على مستوى عال من الأمن”.
وبعد أسبوع على اندلاع أعمال الشغب بعدما قتل شرطي بالرصاص الفتى نائل م.، 17 عاماً، خلال عملية تدقيق مروري، شهدت الليلة الماضية عدداً محدوداً من التوقيفات بلغ 72 بينهم 24 في باريس وضواحيها القريبة في مقابل مئات الأشخاص في أوج أعمال العنف.
وقال جيفري رو دو بيزيو الذي يترأّس منظمة أرباب العمل “ميديف” في مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان” الإثنين، إنّ الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب وصلت إلى “أكثر من مليار يورو دون احتساب الأضرار التي لحقت بالسياحة”.
وأضاف “أدّى هذا الوضع أيضاً إلى تدهور صورة فرنسا وهو أمر يتعيّن إصلاحه”، محذّراً من إمكانية قيام المستثمرين الأجانب “بالتخلّي عن المشاريع” في البلاد.
ومع حديث بعض أصحاب المتاجر عن إمكانية توقفهم بشكل تام عن العمل، تعهد وزير الاقتصاد برونو لو مير بمساعدات حكومية وحضّ المصارف وشركات التأمين على المساعدة.
وقال الوزير الثلاثاء: “عندما تحترق متاجركم بالكامل، عندما يتحوّل عمل حياتكم كلّه إلى رماد، يجب أن تقف الدولة بجانبكم”، متعهّداً القيام بإعفاءات ضريبية وإلغاء الرسوم الاجتماعية “حالة بحالة” لأصحاب المتاجر “الأكثر تضرّراً”.
وطلب اتحاد شركات التأمين في فرنسا من أعضائه الثلاثاء بخفض القيمة المخصومة من “اصحاب الأعمال الصغيرة المستقلة الذين تضرروا بشدة” من أعمال الشغب
وأكد الاتحاد في بيان أيضاً أنه طُلب من الشركات أيضاً تمديد الموعد النهائي للإعلان عن الأضرار إلى 30 يوماً بدلاً من الخمسة أيام المعتادة، بالإضافة إلى تسريع الدفعات الأولى “للحالات الأكثر صعوبة”.
وفي تصريح لقناة ” فرانس إنفو”، أعلنت رئيسة الاتحاد فلورنس لوستمان أنّ شركات التأمين تلقت 5800 مطالبة بقيمة “280 مليون يورو على الأقل” وهو رقم أعلى بكثير من أعمال الشغب التي استمرت ثلاثة أسابيع في فرنسا عام 2005 والتي بلغ مجموع مطالباتها 204 ملايين يورو.
وبينما تأمل الحكومة في عودة الامور إلى طبيعتها، تعزز شركات الأمن أعمالها بسبب زيادة في الطلب.
ويؤكد مدير “ايتوس” للأمن “هناك شركات ضاعفت بمرتين أو ثلاث عدد موظفي الأمن لديها”.
وأضاف: “نحتاج إلى حوالي 20 أو 22 ألف حارس أمن إضافي” لتلبية الطلب.
أما جيريمي ريغالدو الذي يترأس شركة لتصليح الزجاج فقال لفرانس برس “تلقّينا الكثير من المكالمات لدرجة اضطررنا لردّ بعض الزبائن”.
وتابع “في يوم الجمعة لوحده، وضعنا حواجز خشبية لحماية عشر محلات في أقلّ من ست ساعات”.
وتركت غالبية المحلات والمتاجر التي اختارت وضع هذه الحواجز- التي يتم تركيبها مقابل 50 إلى 100 يورو لكل متر مربع- في مكانها في الوقت الحالي.
ومقارنة بتكلفة استبدال نافذة زجاجية مكسورة – التي تصل إلى 5 آلاف يورو – يبدو الكثير من أصحاب المحلات متأكّدين أنّ هذا الخيار الأفضل.
