عدل مشرعون في الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء، مسودة قواعد الذكاء الصناعي لحظر استخدامه في رصد القياسات الحيوية وإلزام مستخدمي أنظمته التوليدية مثل “تشات جي.بي.تي” بالكشف عن المحتوى الناتج عنها.وقد تؤدي التعديلات على مشروع القانون التاريخي الذي اقترحته المفوضية الأوروبية لحماية المواطنين من خطر هذه التكنولوجيا، إلى صدام مع دول الاتحاد الأوروبي التي تعارض الحظر الكامل لاستخدام الذكاء الصناعي في جمع وتحليل بيانات القياسات الحيوية.
ودفعت سرعة تبني تطبيق “تشات جي.بي.تي”، لشركة أوبن إيه.آي المدعومة من مايكروسوفت، وغيره من برامج الذكاء الصناعي كبار علمائه ورؤساء شركات تنفيذيين إلى التحذير من خطره المحتمل.
قال براندو بينيفي، المقرر المشارك لمشروع القانون: “تدق شركات التكنولوجيا الكبرى جرس الإنذار خوفاً على إبداعاتها، ومضت أوروبا قدماً واقترحت استجابة قوية للمخاطر التي بدأ يشكلها الذكاء الصناعي”.
ومن التعديلات الأخرى، يريد المشرعون في الاتحاد الأوروبي من الشركات كشف أي مواد محمية بحقوق الملكية الفكرية تستخدمها، في تدريب أنظمتها للذكاء الصناعي، وأن تقدم الشركات التي تعمل على “تطبيق عالي الخطورة” تقييما لتأثيره على الحقوق الأساسية والبيئة.
وسيتعين على مستخدمي أنظمة مثل تشات جي.بي.تي، كشف أن المحتوى ابتكره الذكاء الصناعي، والمساعدة في التمييز بين الصور المزيفة والحقيقية وضمان الحماية من المحتوى غير القانوني.
ورحبت مايكروسوفت وآي.بي.إم بالإجراء الأوروبي لكنهما تريدان مزيداً من تنقيحه.
وقال متحدث باسم مايكروسوفت: “نعتقد أن الذكاء الصناعي يتطلب حواجز تشريعية وجهوداً دولية وإجراءات طوعية من الشركات التي تطوره وتنشره”.
وسيتعين على المشرعين الآن مناقشة التفاصيل مع دول الاتحاد الأوروبي قبل أن تصبح المسودة قانوناً.
