فرنسا: أربعة من كل عشرة فرنسيين سبق لهم التّجسس «التطفل» على هواتف شركائهم أو أزواجهم

كشفت دراسة حديثة أجراها معهد «إيفوب» الفرنسي لصالح Le Journal du Geek أن واحدًا من كل أربعة فرنسيين قد بحث بالفعل في هاتف شريكه أو زوجه دون علمه من وقت لآخر، نادرًا أو بشكل منتظم. ما يعني أنها ممارسة تبدو شائعة. لكن ما لا يعلمه الكثير من الفرنسيين هو أنها غير قانونية.

يرتفع هذا الرقم بشكل كبير بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا، حيث قال 67 من النساء و 56 من الرجال الذين شملهم الاستطلاع إنهم استسلموا لهذه الرغبة «الإغراء».
فعلى الرغم من بساطة أو تفاهة الموضوع ظاهرياً، فإن مسألة انتهاك الخصوصية الرقمية للشريك تعد غير قانونية ويمكن أن تندرج في بعض الأحيان ضمن سلسلة متصلة من العنف المنزلي، كما يؤكد محامون.
ووفقًا لأرقام الدراسة 28 في المئة من الفرنسيين الذين شملهم الاستطلاع قد اطلعوا بالفعل على رسائل خاصة لأشخاص كانوا على علاقة بهم دون علم هؤلاء الأشخاص. ولكن هذا التفتيش أو الاطلاع، الذي يُطلق عليه الأنغلوسكسون اسم «التطفل» لا يقتصر على الرسائل النصية فحسب، بل يشمل أيضًا النظر إلى الصور ومقاطع الفيديو الموجودة على هاتف الشخص الآخر (الشريك). ويقر 23 في المئة من المستجيبين بـ«تطفلهم» على فيديوهات الشريك، بينما يقول 20 في المئة إنهم «يتطفلون» على آخر مكالماتهم.

وتدخل العديد من الممارسات في إطار أو نطاق انتهاك الخصوصية بفرنسا، وفقاً لمحامين، موضحين أن «انتهاك الخصوصية الرقمية هو حقيقة إدراك بيانات شخص ما أو تحويلها أو تسجيلها أو نقلها عبر كافة الوسائل التي توفرها اليوم التكنولوجيا. قد يكون الأمر يتعلق برسائل نصية، ولكن أيضًا تصوير الشخص دون علمه من خلال جهاز الكمبيوتر أو الهاتف، وقراءة رسائله عبر البريد الإلكتروني الخاصة به، إلخ».
وتدان هذه الأفعال أو الممارسات بموجب المادة 226 وما يليها من قانون العقوبات بشأن الاعتداء على الخصوصية، وكذلك المادة 226-15 التي تحمي سرية المراسلات. وعندما يرتكبها زوج أو شريك الضحية أو الشريك المرتبط بالضحية بموجب ميثاق تضامن مدني، فإن هذه الأفعال يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة قدرها 60 ألف يورو. لكن، من الناحية التطبيقية أو العملية، هناك احتمال ضئيل بأن يتم الحكم بهذه العقوبة على شخص «تطفل» على رسائل شريكه الخاصة، كما يؤكد محامون، مع التوضيح أنها ممارسة غير قانونية. ومن المسلم به أنه نادرًا ما تتم مقاضاة الشخص بخصوصها بمعزل عن غيرها، ولكن غالبًا ما يتم أخذها في الاعتبار في مجموعة من الجرائم الأخرى، لا سيما في حالات العنف المنزلي».
وهذا أيضًا ما يُظهره الجزء الثاني من الدراسة، والذي يبحث في العلاقات المتبادلة بين انتهاك الخصوصية الرقمية ومناخ السيطرة أو العنف المنزلي. وبالتالي، فإنه من بين الأشخاص الذين عانوا من العنف الجسدي من قبل شركائهم، يؤكد 52 في المئة منهم أنهم «تطفوا» على بالفعل هواتف شركائهم، مقارنة بـ 27 في المئة ممن لم يتعرضوا للعنف مطلقًا.

ويرى محامون أنه يمكن أن تكون هذه الانتهاكات للخصوصية الرقمية جزءًا من مجموعة أوسع من العنف، والذي يطلق عليه بشكل عام «العنف السيبراني» ويتمثل في قيام أحد الشريكين بأشياء لا يمكن تصورها تمامًا، من قبيل استخدام كاميرا هواتفهم طوال الوقت حتى يتمكن شريكهم من رؤية مكانهم، واستخدام تطبيقات التجسس، أو اختراق الهاتف.

المصدر: القدس العربي