قال الامير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية السابق في حديث مصور للقبس الكويتية, نحن المخابرات السعودية والمخابرات الايرانية والمخابرات السورية .. أجمعنا فصائل المعارضة العراقية وأتينا بهم من ايران الى سوريا ودعمناهم, هذا صحيح وموثق في صحف المعارضة آنذاك وتحدث به الكثير من السياسيين اليوم وكانوا معارضة سابقاً… يعني ابومهدي المهندس تعامل مع المخابرات السعودية و هادي العامري تعامل مع المخابرات السعودية و نوري المالكي تعامل مع المخابرات السعودية وباقر جبر صولاغ الزبيدي تعامل مع المخابرات السعودية و محمد باقر الحكيم تعامل مع المخابرات السعودية وعبدالعزيز الحكيم تعامل مع المخابرات السعودية وعادل عبدالمهدي تعامل مع المخابرات السعودية وشيخ جلال الدين الصغير تعامل مع المخابرات السعودية … وعندما تظاهر الشعب في الصيف وقال لهم لماذا تنقطع الكهرباء 20 ساعة باليوم ؟ قالوا للشعب , السعودية دفعتكم للتظاهر ويقتلون الشعب واخرها 800 متظاهر في احتجاجات تشرين وقبلها في تظاهرات الانبار وقبلها في تظاهرات الحويجة وارتكبوا في جميعها مجازرضد الشعب هؤلاء هم اعداء العراق ..هؤلاء اعداء العراق وهم أبناء السفارات ويتهمون الشعب أبناء السفارات ! هم عملاء 60 جهاز مخابرات ويتهمون الشعب بالعمالة, وبالاخير صار ابومهدي المهندس وهادي العامري والمالكي مجاهدين ويستلمون رواتب خدمة جهادية وصاروا مُقدَسين وأئمة معصومين ومن ينتقدهم يقولون عليه جوكري و سعودي واماراتي وامريكي وهم الآن يسجدون على كعب حذاء السفيرة الأمريكية رومانسكي بدل التربة.
بلاسخارت شاهدة زور
في الوقت الذي وضعت فيه السفيرة الأمريكية رومانسكي النقاط على الحروف وازاحت الالوان الرمادية عن الحقيقة لتقول للعملاء الذين صدعوا رؤسنا بأكاذيبهم بأنهم لن يهدؤا عن كفاحهم ولن يلقوا السلاح حتى اخراج آخر جندي امريكي وغير امريكي تنفيذا لاوامر سيدهم في طهران نعم السفيرة المتغطرسة قالتها بكل وضوح لن نغادر العراق امريكا باقية الى يوم يبعثون وليضرب مسؤولي الحشد والمليشيات وجماعة الاطار روؤسهم بأقرب حائط امامهم!!!! ….في هذه الاجواء يبدو ان بلاسخارت مستمرة في ممارسة تزوير الحقائق وتشويه الوقائع ففي مستمرة في تنفيذ اوامر سادتها في واشنطن بممارسة شهادة الزور لمصلحة العملية السياسية الفاشلة،ففي احاطتها الاخيرة الخميس المماضي امام مجلس اللا امن
ركزت المبعثوة الأممية سيئة الصيت حول الوضع في العراق على ان حمام الدم لايزال مستمراً في العراق بسبب الخلافات السياسية، وان المواطن فقد ثقته تماماً بالطبقة السياسية، لكن الحل هو بقبول الاطراف والقادة حواراً صادقاً ورغبة سياسية تقوم على اساس تسوية الأزمة العراقية.ويجب على القوى الاعتراف بأن التغيير البنيوي في العملية السياسية اصبح ضرورياً.
والمصالح الحزبية تمنع تقدم جهود التنمية الاقتصادية وتقف ضدها.وان احتكار السلطة سيؤدي الى غياب الاستقرار في وسينسحب على اقليم كردستان ايضاً.المواطن العراقي رهين وضعٍ لا يُحتمل. ان رأي الشعب العراقي بممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت، وحقيقة ما تقوم البعثة الاممية الى العراق بإنها شاهدة زور على عمليات قتل الشعب وسرقة أمواله وارادته على مدى 20 عاما.وأن بعثة الأمم المتحدة في العراق وقفت متفرجة على قتل العراقيين في المدن المنتفضة برغم أنهم طالبوا بحقوقهم المشروعة في وطن آمن لا تحكمه الجماعات المسلحة، ناهيك عن اتهام بلاسخارت بأنها مرتشية من الطبقة الفاسدة التي تحكم العراق.
ميزانية كارثية
واضح ان من خططوا للمرحلة القريبة القادمة وضعوا في حساباتهم،نهب كل عوائد بيع النفط التي تراكمت خلال الفترات القريبة الماضية نتيجة الزيادة بأسعار بيع النفط العراقيوكل الاموال الموجودة في حسابات البنك المركزي،وهي سابقة كارثية مالية خطيرة تضاف الى سلسلة الكوارث التي ابتدعوها لصوص وسراق وحرامية النظام الفاسق الفاسد الذي جاء به الاحتلال وهو من يحميه من عقوبة الشعب له .
خطاب السوداني مخيب للامال
جاءت قرارات القمة التي عقدت الجمعة الماضية في السعودية مخيبة لامال العراقيين حيث لم يأتي ذكر العراق ومعاناة شعبه بل كل ما افلحوا فيه هو انهم رفضوا وجود الميليشيات،و شددوا على وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.والرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة.ونؤكد على أن الصراعات العسكرية الداخلية لن تؤدي إلى انتصار طرف على آخر، وإنما تفاقم معاناة الشعوب وتثخن في تدمير منجزاتها، وتحول دون تحقيق تطلعات مواطني دولنا.
في حين تطرق السوداني (الذي قدموه على انه رئيس جمهورية العراق ؟؟!!! ) الى التدخلات الخارجية وبالذات احتلال تركيا لاراضيها ولم تتطرق الى التدخل الايراني والأمريكي في شؤون بلاده).
الظلم الذي يلاحق الشعب العراقي
تزايدت الاشاعات والاقاويل مع زيادة الممارسات الضالة للسلطات العميلة المعادية للشعب الذي اكتوى بالظلم والمعاناة منذ نيسان 2003 لاسيما اعداد كبيرة من المتقاعدين الذي خدموا بلدهم لعشرين او لثلاثين او اكثر من السنين،في حين تتوسع عطايا هذا النظام ومنحه لاناس وعوائلهم واحفادهم .. كل انجازاتهم هي ارتكابهم الجرائم والسرقات والهروب من الخدمة العسكرية للوطن، واغلبهم من الخارجين على القانون ومن اعداء العراق وشعبه…هؤلاء يتقاضون رواتب فلكية تحت مسمى الرفحاويين ،علما ان رفحاء كان نتجع قياسا لمعاناة الشعب العراقي نتيجة الحصار الظالم عليه.
المتقاعدون في العراق يعانون الامرين نتيجة ظلم السطة الباغية عليهم وعلى عوائلهم…وفي هذا الاتجاه تحاول المؤسسات المالية ومنها وزارة المالية والبنك المركزي معاقبة المتقاعدين على اخطاء وجرائم ترتكبها تلك المؤسسات ومنها المسؤوله عن اصدار البطاقات ،وهنا نقدم للقارئ وجهة نظر احد الخبراء الماليين والمصرفيين العراقيين الكبار في محاولته الاحاطة بشكل علمي وعملي لمحاولات مؤسسات الدولة المتهرئه وفشلها في اداء ابسط واجباتها تجاه شريحة واسعة ومهمة ومضحيه هم المتقاعدين
تعليق الخبير المصرفي
اخواني المتقاعدين
ارجو ان اوضح مايجري حاليا والاسباب التي دعت البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد الى اتخاذ هذا الاجراء نتيجةً الخطأ الذي ارتكبوه مسبقا اكيد لم يكن خطأ بوجود حسن النية بل علمهم الاكيد بان ذلك سيستغل من الفاسدين بأستغلالهاول ماصدرت بطاقات الماستر والكي كارد كانت مخصصه حصرا للمتقاعدينلكنه وبسبب اختلاف السعر مابين بيع الدولار من قبل البنك المركزي وسعر السوق الذي يبلغ حاليا ١٤٠ دينار للدولار الواحد من هنا استغلت شركة الكي كارت والنخيل والماستر كارت بأصدار بطاقات لغير المتقاعدين بالداخل بشكل عشوائي يمكن استخدامها بالسحب خارجيا بسعر ١٣٠٠ للدولار وبهذا يمكن الحصول على فارق السعر البالغ ١٤٠ نقطه
علما ان رواتب المتقاعدين يتم تغطيتها خارجيا بما يساوي الاستحقاق لكن البطاقات العشوائية التي صدرت لغير المتقاعدين استولت على رصيد الغطاء حتى نفذ دون امكانية المتقاعدين من سحب استحقاقهم ومن الطبيعي هذا الفارق الكبير حصل عليه اصحاب البطاقات العشوائية اكيد بالتنسيق مع شركات البطاقات وبعلم المركزي لانه هو من يقوم ببيع الدولار لاصحاب هذه الشركات وهذا مايؤكد القاء القبض على الكثيرين في مطارات وحدود العراق وبحوزتهم مئات البطاقات وهذا ماحصل فعلا حيث تم سرقة اموال المتقاعدين المغطاة خارجيا
ولولا سياسات البنك المركزي الغير مدروسه او الهدف منها السرقه والفساد كان يمكن للمركزي بفرض شرط على الشركات والمصرفين بأن استخدام البطاقات خارجيا حصرا للمتقاعدين وحجب استخدامها لغيرهم من خلال النظام لكن مع الاسف القائمين على الادارة ليسوا ذوي اختصاص بإلاضافة الى انهم طوع للاحزاب ومنظمات الفساد
وهذا سيستمر اذا لم يحاول المركزي تعديل نظام التحويل الخارجي واستخدام البطاقات ارجو من الجميع نشر هذه الحقائق ليعرف المتقاعدين والشعب العراقي ماذا يحصل من عملية قرصنه كبيره*علما ان الشركات تحصل شهريا من عمولات عن صرف رواتب المتقاعدين تبلغ حوالي ١٢ مليون دولار كحد ادنى لكنهم لم *يكتفوا بل التفوا على اجراء البنك المركزي من خلال فارق السعر *دعوتي الى كل المتقاعدين في الداخل والخارج اتخاذ موقف *لردع البنك المركزي والشركات المسؤولة عن البطاقات بتصحيح الإجراءات ** واتمنى ان اكون وفقت بشرح الموضوع **ملحق اذا تم اصدار مليون بطاقة عشوائية على اساس للمتقاعدين بمعدل ادنى راتب ٥٠٠ دولار اي الحصول على فارق ٧٠٠٠٠ دينار لكل بطاقة بمجموع ٧٠ مليار سرقة فارق السعر *
جميع المقالات تعبر عن رأي كتابها ولا تمثل يورو تايمز
