أثار رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، موجة من الجدل بعد أن دفع مبلغاً وصل إلى 3.8 مليون جنيه استرليني (4.73 مليون دولار) ثمناً لمنزله الجديد، على الرغم من أنه اشتكى من قلة راتبه عندما كان رئيساً للوزراء.
وتفاوض رئيس الوزراء السابق شخصياً على 200 ألف جنيه إسترليني (250 ألف دولار) من السعر المطلوب للقصر المكون من 9 غرف له ولزوجته كاري وطفليهما الصغار.
وينظر إلى عملية الشراء على أنها تحول ملحوظ في ثروات السيد جونسون، الذي قيل إنه اشتكى من أنه بصفته رئيساً للوزراء ونائباً في البرلمان لم يتمكن سوى من الحصول على راتب مشترك قدره 164.080 جنيه إسترليني (204 ألف دولار). وقال مصدر عمل تحت قيادته “كان يقول إنه لا يتقاضى أجراً كافياً. لقد كان حريصاً للغاية مع المال، وكانت النكات تنسج حوله إذا خرجت محفظته في أي وقت “.
وكان المنزل الريفي معروضاً في السوق لمدة أربع سنوات واستمر التخفيض لأسابيع، قبل أن يستقيل رئيس هيئة الإذاعة البريطانية ريتشارد شارب بسبب دوره في مساعدة جونسون، رئيس الوزراء آنذاك، في الحصول على قرض قيمته 800 ألف جنيه إسترليني (996 ألف دولار) في نهاية 2020.
وكان هناك جدل عندما وافق اللورد براونلو، المانح من حزب المحافظين، في البداية على تجديد بقيمة 112000 جنيه إسترليني (140 ألف دولار) لشقة جونسون في داونينج ستريت. وتمت تبرئة جونسون من قبل هيئة مراقبة المعايير، لكن اتُهم بالتصرف “بدون حكمة” لكونه غير مدرك لمصدر الأموال في ذلك الوقت، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
وتزعم المصادر أن جونسون غاب أيضاً عن اجتماعات كورونا الرئيسية بسبب “العمل على سيرة شكسبير” لتمويل طلاقه. لكن الآن، منذ استقالته بعد أن فقد ثقة النواب، يبدو أنه أغنى من أي وقت مضى. ففي فبراير (شباط)، حصل على 2.5 مليون جنيه إسترليني (3.11 مليون دولار) مقدماً من وكالة هاري ووكر. وإلى جانب مبلغ 510 آلاف جنيه إسترليني (635 ألف دولار) مقدماً مقابل مذكراته، بلغت أرباحه في الأشهر الخمسة التالية ما يقرب من 5 ملايين جنيه إسترليني (6.23 مليون دولار).
وفي ذلك الوقت، كانت عائلة جونسون تعيش بدون إيجار في عقارات تقدر قيمتها الإيجارية بحوالي 13500 جنيه إسترليني (16820 دولار) شهرياً: كوخ كوتسوولدز ومنزل مستقل في نايتسبريدج بلندن، وكلا العقارين مملوكتان من قبل مانحة حزب المحافظين السيدة بامفورد.
وأثار الفصل الأخير من رحلة جونسون المالية غضب المعارضين. وقال مصدر من حزب العمال: “بينما يثري جونسون نفسه على خلفية رئاسته للوزراء الفاشلة ويوزع الأموال، فإنه يواصل حث الجمهور على دفع فواتير الحزب القانونية الخاصة به”.
