من المقرر أن يزداد الضغط السياسي الناتج عن الهجرة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع مع انتهاء سياسة حقبة الوباء التي سمحت بالترحيل السريع للمهاجرين غير الشرعيين لأسباب تتعلق بالصحة العامة، بينما يستعد المسؤولون الأمريكيون لعبور ما يصل إلى 13000 مهاجر محتمل الحدود المكسيكية كل يوم، وهو أكثر من ضعف العدد الحالي.
وبينما يرسل البيت الأبيض قواته إلى الحدود لإظهار عزمه للتصدي للمهاجرين، يستعد بايدن أيضاً لضرب سياسي جديد من الجمهوريين، كما يقول الكاتب والمحلل جيديون ريتشمان، في مقال بحصيفة فايننشال تايمز.
ويشير ريتشمان إلى أن قضية اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين أصبحت ساخنة في أوروبا أيضاً، حيث قامت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، بحملة قاسية ووعدت بالحد من التدفقات عبر البحر الأبيض المتوسط. لكن الأرقام التي تسجلها إيطاليا حالياً هي أعلى بنسبة 300% من نفس الفترة من العام الماضي .
ارتفاع الأرقام
عبر ما يقرب من 40 ألف حتى الآن هذا العام، وسترتفع الأرقام مع بحار الصيف الأكثر هدوءاً. كما هو الحال في الولايات المتحدة، تلعب نهاية القيود الوبائية دوراً كبيراً في زيادة عدد المهاجرين.
أما في بريطانيا، تأتي الوعود بـ”إيقاف قوارب” اللاجئين الذين يعبرون القناة، وهي أحد التعهدات الرئيسية الخمسة للحكومة لهذا العام، وقد تكون الأرقام صغيرة وفقاً للمعايير الأمريكية، حيث وصل 45000 إلى المملكة المتحدة العام الماضي، لكنها لا تزال تتصدر عناوين الصحف، حسب المقال.
ويرى الكاتب أن الحرب والانهيار الاجتماعي والفقر هي العوامل الرئيسية التي تدفع اللاجئين، لكن التجربة المريرة في دول مثل ليبيا ولبنان ومالي وأفغانستان جعلت الدول الغربية تشعر بقلق متزايد من إرسال قوات لمحاولة تحقيق الاستقرار فيها، ومن غير المرجح أن يقترح أحد تدخلاً أجنبياً في السودان، حيث تجتاح الحرب الأهلية البلاد من 15 أبريل (نيسان) الماضي.
زعزعة الاستقرار
والحقيقة، يقول ريتشمان، هي أن معظم اللاجئين من دول مثل السودان وسوريا وفنزويلا وميانمار من المرجح أن ينتهي بهم المطاف في البلدان المجاورة بدلاً من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. ومن شأن وصول ملايين اللاجئين الفارين من الحرب أو الانهيار الاقتصادي أن يزعزع استقرار البلد المتلقي، حيث كان انهيار لبنان كدولة مدفوعاً جزئياً بكفاحه لاستيعاب مليون لاجئ سوري في بلد يبلغ عدد سكانه 5.4 مليون نسمة.
داخلياً، فإن اليمينيون يؤكدون على ضرورة الترحيل، فيما يميل اليساريون إلى الحديث بشكل غامض عن التنمية الاقتصادية و”الطرق الآمنة والقانونية” للهجرة، لكن ريتشمان يرى أن الدعوة إلى التنمية أسهل بكثير من استحضارها. من الواضح أن الطرق الآمنة والقانونية للهجرة مرغوبة، ولكن من المرجح دائماً أن يتجاوز عدد المهاجرين المحتملين عدد التأشيرات المعروضة.
وتحاول الحكومات من جميع الأطياف إبرام صفقات غير رسمية مع الدول التي قد توافق على التصرف بشكل غير رسمي للاجئين مثل تركيا أو المكسيك أو ليبيا. وبقيامهم بذلك، فإنهم يزيدون العبء على تلك البلدان ويسلمون نفوذاً سياسياً هائلاً للقادة الذين غالبا ما يكونون غير مرتاحين بشأنهم.
حلول عقابية
لكن الكاتب يشير في مقاله إلى أن هناك القليل من الأدلة على أن الحلول الأكثر عقابية تعمل بشكل أفضل، حيث كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أكثر نجاحاً في تقليص الهجرة القانونية من الهجرة غير الشرعية، كما ألهمت سياسات أستراليا المتشددة حكومة المملكة المتحدة، لكن رد الفعل الأسترالي اعتمد على تعاون الجيران الأضعف بكثير مثل بابوا غينيا الجديدة وناورو.
ويضيف الكاتب أنه غالباً ما تتراجع المجتمعات نفسها التي تطالب بحلول متشددة عن عواقبها. ففي الولايات المتحدة، لا يزال المحامون يكافحون للعثور على آباء 545 طفلاً منفصلين عن عائلاتهم بموجب سياسة ترامب: “عدم التسامح مطلقاً” مع الترحيل.
ويرى الكاتب أن البلدان تحتاج بشدة إلى التعاون. وليكون هناك أي فرصة للعمل، يجب أن يشمل التعاون بلدان المنشأ وبلدان العبور وبلدان المقصد، كما لا بد من الدول أن تعمل على مزيج من التدابير الليبرالية والمحافظة، وإنفاذ القانون، إضافة إلى الاستخبارات التي لها دور هام في التصدي لمهربي البشر.
24
