أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، أمس الأحد، أن بلاده عازمة على أن تضع ملف التاريخ والذاكرة، محل الخلاف مع فرنسا، في المسار الذي يمكنها من إضفاء كامل الشفافية والنزاهة والموضوعية بعيداً عن أي مساومات، أو تنازلات. كما أكد أن بلاده تمكنت من استرجاع أكثر من 22 مليار دولار من الأموال والممتلكات المنهوبة، داخل البلاد وخارجها.
وقال تبّون، في رسالة إلى شعبه بمناسبة إحياء الذكرى الثامنة والسبعين لمجازر الثامن من مايو/ أيار 1945، التي تصادف، اليوم الاثنين، و ارتكبها المستعمر الفرنسي عشية انتهاء الحرب العالمية الثانية، إن الجزائر تتطلع في المدى القريب إلى إحراز التقدم المأمول في مسار الذاكرة مع فرنسا، آخذة في الحسبان الأهمية التي يكتسيها العمل الموكول للجنة المشتركة من المؤرخين لمعالجة جميع القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة باستعادة الأرشيف والممتلكات، ورفات المقاومين، والتجارب النووية، والمفقودين. وقال تبّون إن بلاده ماضية بحزم، في الدفاع عن حق الشعب الجزائري بتكثيف المساعي لمعالجة مسألة التاريخ والذاكرة بشجاعة وإنصاف، وبإضفاء الوضوح الكامل على هذا الملف الحساس.
ومن المفترض ان يزور تبّون باريس منتصف الشهر المقبل.
وحول تعامل الجزائر وفرنسا مع هذا الملف الذي يشكل نقطة خلاف رئيسية بين البلدين، أشار إلى إنشاء لجنة مشتركة تضم مؤرخين من البلدين كانت شرعت في عملها مؤخراً، معرباً عن أمله في أن يكون هناك تفاهم كاف بين الطرفين للتوصل إلى «مخرجات ملموسة» في هذا الشأن.
وأكد تبّون أيضاً أهمية التوصل إلى إدراج التاريخ المتعلق بالمقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي والمراحل التي تلتها في الكتب المدرسية لكلا البلدين.
على صعيد آخر، صرّح الرئيس الجزائري بأن بلاده استرجعت أكثر من 22 مليار دولار من الأموال والممتلكات المنهوبة، داخل البلاد وخارجها.
وأضاف خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام، أنه لم يتم الإفصاح عن كل عمليات التحقيق، مشيراً إلى أن الدولة تحرص على الكشف عن كل ما تم نهبه، وأن العمل متواصل في هذا الخصوص.
وشدّد على أن التحقيق في قضايا الفساد يتم بشكل يومي، ولا يقتصر على ملفات قديمة، بل يشمل أيضاً قضايا جديدة، موضحاً أن العديد من الدول الأوروبية انخرطت مع الجزائر ضمن مسار التحقيق الساري في قضايا الفساد.
وكالات
