باريس/ أ.ف.ب
غداة تعبئة كثيفة في الأول من أيار/ مايو في فرنسا، دعت النقابات، الثلاثاء، إلى التعبئة في السادس من حزيران/ يونيو، ل«إسماع الصوت» للنواب الذين تتعيّن عليهم دراسة مشروع قانون يهدف إلى إلغاء إصلاح التقاعد.
وقالت النقابات في بيان: «ندعو بشكل موحّد منظّماتنا إلى لقاء النواب في كلّ مكان، لدعوتهم للتصويت لمصلحة مشروع القانون هذا. وفي هذا الإطار، يدعو الاتحاد النقابي إلى مضاعفة المبادرات، عبر يوم جديد للتحرّك المشترك، في السادس من حزيران/ يونيو».
وأضافت النقابات أنّ مشروع القانون المقدّم من مجموعة صغيرة من الوسط، «سيسمح لأول مرة للتمثيل الوطني باتخاذ قرار بالتصويت على إصلاح نظام التقاعد». وأدّى قرار الحكومة باللجوء في منتصف آذار/ مارس إلى المادة 49-3 من الدستور، التي تسمح باعتماد نصّ بدون تصويت في البرلمان لتمرير هذا الإصلاح، إلى تشدّد واضح لحركة الاحتجاج. وقبل الأول من أيار/ مايو، صادق المجلس الدستوري على القسم الأساسي من الإصلاح وقد صدر.
ويتركّز الغضب خصوصاً على رفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64، وهو إجراء تعده النقابات والمتظاهرون «ظالماً» خصوصاً للنساء اللواتي يعملن في مهن صعبة. وسيكون التصويت المحتمل على مشروع القانون في الثامن من حزيران/ يونيو، مجرّد بداية لرحلة برلمانية، لكنّه سيشكّل صفعة للسلطة التنفيذية الفرنسية.
وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت، الاثنين: «هناك خطر فعلي لأنّنا نشكّل أغلبية نسبية». ونزل نحو 800 ألف شخص للمشاركة في مسيرات الأول من أيار/ مايو في كلّ أنحاء فرنسا وفقاً للشرطة، بينما أشار الاتحاد العمّالي العام (سي جي تي) إلى 2.3 مليون.
وشهدت المسيرات صدامات عنيفة أحياناً في مدن عدة، بينها باريس ونانت (غرب) وليون (شرق). وتم توقيف 540 شخصاً بينهم 305 في باريس خلال تظاهرات، فيما أصيب 406 من عناصر الشرطة والدرك بجروح بحسب وزير الداخلية جيرالد دارمانان.
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، الثلاثاء: إنّ «الصور التي رأيناها، لا سيما تلك الخاصّة بشرطي أحرقته زجاجة مولوتوف (في باريس)، لا تطاق وتوضح أنّ العنف قد وصل إلى مستوى جديد».
من جهته، أكد الاتحاد العمّالي العام أنّ «عدم الثقة عميق ولا يمكن استئناف الحوار إلّا إذا أثبتت الحكومة استعدادها لأخذ مقترحات النقابات العمالية في الاعتبار»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ «الحكومة أعلنت عن فتح دورة من المشاورات من دون أن يتمّ تحديد الهدف أو الإطار بدقّة».
كذلك، قالت زعيمة نواب اليسار الراديكالي ماتيلد بانو إنّه «لن تكون هناك عودة إلى الوضع الطبيعي» في هذا البلد طالما استمرّ إصلاح نظام التقاعد.
وقالت لوسي آكر (42 عاماً) في ستراسبورغ (شرق): «أشعر بالغضب والاستياء إزاء ازدراء هذه الحكومة».
وأضافت: «أشعر بالاشمئزاز من دخول إصلاح نظام التقاعد حيّز التنفيذ. حتى إنني شعرت بنوع من الإهانة لأنّه تمّ تجاهلنا إلى هذا الحد». وفي حين أنّ فرنسا هي من الدول الأوروبية التي يعد فيها سنّ التقاعد بين الأدنى، لكن مع أنظمة مختلفة جداً، برّرت الحكومة مشروعها بضرورة الاستجابة لتراجع مالية صناديق التقاعد ولشيخوخة السكان.
