باريس: ميشال أبونجم
لم تشذ المسيرات والمظاهرات التي عرفتها فرنسا أمس، بمناسبة يوم «عيد العمل» عن أيام التعبئة الـ14 السابقة التي تلاحقت منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، رفضاً لخطة الحكومة لرفع سن التقاعد من 62 عاماً إلى 64 عاماً. وعلى الرغم من أن الخطة أقرت، وأن الرئيس إيمانويل ماكرون أصدر القانون الذي أصبح نافذاً، فإن النقابات الـ12 التي بقيت محافظة على وحدتها وأحزاب اليسار والخضر الداعمة لها، ما زالت تعرب عن معارضتها له، وعن دوام التعبئة للضغط على الحكومة والبرلمان والمجلس الدستوري.
من هنا، فإن مظاهرات الأمس، تعد الأكبر منذ أن أعلن المجلس الدستوري مواءمة مواد القانون الجديد في غالبيتها مع النصوص الدستورية، بعد أن مرر القانون في البرلمان من غير التصويت عليه بموجب المادة 49 (الفقرة الثالثة) من الدستور التي تجيز مثل هذا الإجراء.
بيد أن يوم أمس الذي أرادته النقابات «تاريخياً»، معربة عن أملها في أن تكون المظاهرات «مليونية»، بحيث تعكس قوة الرفض التي ما زالت تعتمل المجتمع الفرنسي، وصرخة بوجه السلطات، لم يسلم من أعمال العنف التي تتكرر مرة بعد الأخرى.
ويوم أمس، حصلت اشتباكات عديدة، وتحولت بعض الشوارع في مدن كثيرة مثل نانت وتولوز وليون ومولوز، وخصوصاً باريس، إلى ساحات قتال بين مجموعات منظمة غالبيتها من المجموعة اليسارية المتطرفة «بلاك بلوك»، إضافة إلى بعض فلول «السترات الصفراء» ورجال الأمن من شرطة ودرك ووحدات مكافحة الشغب التي ردت باللجوء إلى القنابل الصوتية والأخرى الدخانية أو المسيلة للدموع التي ردت بالقنابل المسيلة للدموع. واستهدف المشاغبون والمنظمون في المدن المذكورة، وأخرى غيرها، المحلات التي حطموا بعض واجهاتها وأحرقوا سيارات كانت متوقفة على درب المظاهرات، ورموا المقذوفات المتوافرة على القوى الأمنية. وكان لافتاً «تكتيكهم» الهجومي، حيث تفتح مجموعة منهم المظلات بوجه القوى الأمنية، لمنعها من رؤية ما يحصل ثم تنقض على أهدافها.
وكما في كل مرة، عمدت القوى الأمنية إلى توقيف العشرات من المشاغبين الذين يساقون إلى مراكز الشرطة لاستجوابهم، وبعضهم تصدر بحقه مذكرات توقيف. وبالتوازي، تسمع الأناشيد المناهضة للحكومة ولماكرون وضد رجال الأمن. وجديد الأمس، أن قوى الأمن في باريس لجأت إلى سلاح إضافي؛ هو استخدام المسيرات لمراقبة ومواكبة المظاهرات. وبعكس ما حصل في مدينة روان، فإن المحكمة الإدارية في العاصمة أجازت لمديرية الشرطة استخدام المسيرات. وقالت صوفي بينيت، الأمينة العامة لـ«الاتحاد العمالي العام»، إن تسلل «البلاك بلوك» يعد «مشكلة». إلا أنها بالمقابل، عبرّت عن قلقها لاستخدام المسيرات، وهو ما رأت فيه «منزلقاً خطراً». وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية في مدينة روان (شمال غربي فرنسا) علقت لجوء الشرطة للمسيرات. وتقدمت النقابات بطعن مماثل في باريس وبوردو. ولتلافي المفاجآت، عمدت وزارة الداخلية إلى تعبئة 12 رجل أمن ودرك، منهم 5 آلاف للعاصمة وحدها. وعبّرت مصادر أمنية عن تخوفها من أعمال شغب قد يقوم بها ما بين 1000 و2000 فرد ينتمون إلى مجموعات متطرفة، أبرزها «بلاك بلوك» اليسارية الفوضوية التي دأب أفرادها على ارتداء لباس أسود، ومن هنا تسميتهم. إضافة إلى ذلك، فقد توقعت مشاركة ما بين 1500 إلى 3 آلاف فرد من «السترات الصفراء» الذين لا يترددون عن مواجهة رجال الأمن.
ثمة رهانات متضاربة لطرفي النزاع: فمن جهة، تسعى النقابات ومعها الأحزاب اليسارية والخضر، لتسجيل موقف، واعتبار أن المظاهرات «الجرارة» بمثابة مؤشر على تواصل التعبئة ووسيلة الرد على الحكومة التي لم تتراجع عن السير بقانون تعديل نظام التقاعد رغم المعارضة الشديدة التي واجهتها من النقابات مجتمعة في الشارع، ومن أحزاب المعارضة في البرلمان. وتصر النقابات على أن حراكها أمس، جاء بتوافق كل مكوناتها الـ12 وبطلب من اللجنة النقابية المشتركة. ووحدة الموقف النقابي في الأول من مايو (أيار)، تتحقق للمرة الأولى منذ عام 2009.
وعلى الرغم من أن قانون التقاعد الجديد أصبح نافذاً بعد أن أصدره ماكرون، وأن هناك دعوة من رئيسة الحكومة للقادة النقابيين للالتقاء بها الأسبوع المقبل على الأرجح، لمناقشة مواضيع تتناول قوانين العمل والمرتبات، فإن المزاج العام ما زال رافضاً لأداء الحكومة. والدليل على ذلك، قرع الطناجر الذي يستقبل ماكرون ورئيسة الحكومة والوزراء ونواب الأكثرية، أينما يحلون. وفيما تشيع الحكومة أنها قلبت صفحة القانون الجديد، فإنه لا تزال أمامها عقبتان: الأولى قانونية والثانية سياسية. فمن جهة، ينتظر أن يصدر المجلس الدستوري يوم غد (الأربعاء)، فتواه بخصوص طلب نواب من المعارضة الموافقة على إجراء استفتاء بشأن رفع سن التقاعد من 62 عاماً إلى 64، وهو الثاني من نوعه الذي قدم للمجلس الذي سبق له أن رفض الطلب الأول. ومن جهة ثانية، تقدمت المعارضة اليسارية باقتراح قانون إلى البرلمان ينص على الإبقاء على الـ62 عاماً كحد رسمي للتقاعد، ما يعطل القانون الجديد إذا حصل الاقتراح على الأكثرية النسبية. وسيتم التصويت عليه في البرلمان يوم 8 يونيو (حزيران) المقبل.
أما من الجانب الحكومي، فإن القراءة مختلفة. ويبدو ماكرون وإليزابيث بورن مقتنعين بأن «ما حصل قد حصل»، ولا مكان للتراجع على الرغم من تدهور شعبية الطرفين. وترفض الحكومة العودة إلى مناقشة بنود القانون الجديد، وهي واثقة من أن البرلمان لن يتجاوب مع المعارضة، فيما تبقى مسألة قرار مجلس الدستوري معلقة ليومين إضافيين.
ومن جانب آخر، تراهن الحكومة على «تعب» النقابات والرافضين، وهي تعمل على اجتذاب الشرائح الأكثر هشاشة من خلال توفير مساعدات مالية، إن بالنسبة للمحروقات أو بالنسبة للأزمة الغذائية وارتفاع الأسعار وحث الشركات على رفع مرتبات العمال والموظفين، فيما التضخم يضرب أرقاماً قياسية.
ومن المقرر أن تعقد النقابات اجتماعاً اليوم (الثلاثاء)، للنظر في الخطوات اللاحقة. ويبدو منذ اليوم، أن هناك تشققات داخل الصف النقابي، الأمر الذي برز من خلال تفاوت الردود على دعوة رئيسة الحكومة للقاء المسؤولين النقابيين. فمن جهة، قال لوران بيرجيه، أمين عام الفيدرالية الديمقراطية للعمل، إن نقابته ستلبي الدعوة، بدا الاتحاد العام للشغل القريب من الحزب الشيوعي متردداً وأكثر ميلاً للرفض.
نقلا عن الشرق الأوسط
