بالفيديو.. أعمال عنف وشغب خلال الاحتجاجات على قانون الإصلاح في فرنسا
يورو تايمز/ د.ب.ا
اندلعت أعمال شغب في فرنسا خلال الاحتجاجات واسعة النطاق التي اجتاحت البلاد، الاثنين، الذي يوافق عيد العمال الدولي، ضد قانون إصلاح نظام التقاعد الذي أقره الرئيس إيمانويل ماكرون، والذي تم تمريره الآن.
وقالت قناة “فرانس إنفو” إن شوارع العاصمة باريس ومدن كبرى أخرى شهدت عمليات اعتقال وإصابات، حيث اشتبك المتظاهرون مع رجال الشرطة.
وقالت التقارير إن المتظاهرين أضرموا النار في السيارات وصناديق القمامة وحطموا نوافذ البنوك والمحلات التجارية. ووقعت الاشتباكات الأولى في العاصمة باريس التي شهدت اعتقال 30 شخصا بعد ظهر الاثنين.
وقالت فرانس إنفو إن أحد رجال الشرطة أصيب بعبوة ناسفة وإن إصابته خطيرة.
وفي ليون، ترددت أنباء عن إشعال حرائق وإلحاق أضرار بالممتلكات. وفي مدينة نانت، تردد أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين.
وانطلقت المسيرات الاحتجاجية في العديد من المدن الكبيرة والبلدات الصغيرة في الأقاليم صباح اليوم. ودعت النقابات العمالية إلى أكثر من 300 مسيرة.
وتوقعت السلطات ما مجموعه ما بين 500 ألف إلى 650 ألف مشارك تقريباً في أكثر من 300 تجمع حاشد في جميع أنحاء البلاد. وفي باريس وحدها، من المتوقع أن يصل عدد المتظاهرين الاثنين إلى 100 ألف متظاهر.
وترى حكومة ماكرون المنتمية لتيار الوسط أن إصلاح نظام التقاعد، الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، أمر محسوم. ومع ذلك، فإن النقابات وبعض أعضاء المعارضة لم يتخلوا عن الكفاح، ويريدون منع تطبيق القانون في أول سبتمبر (أيلول).
وتواصلت الإضرابات بالفعل مطلع الأسبوع ما أدى إلى اضطراب حركة الملاحة الجوية في فرنسا.
واستعدت الشرطة لأعمال الشغب، ولكن حتى منتصف النهار كان الوضع هادئاً على الأغلب، وتم استخدام المٌسيرات لأول مرة في باريس ومدن رئيسية أخرى لمراقبة الاحتجاجات.
وتجمع خلال السنوات الأخيرة ما بين 100 ألف إلى 160 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد للمشاركة في مسيرات عيد العمال في فرنسا.
واندلعت الاحتجاجات الأخيرة على مستوى البلاد ضد إصلاح نظام التقاعد قبل أسبوعين، بعد أن أصدر ماكرون رسميا مرسوم إصلاح نظام التقاعد .
ولا تزال حقيقة أن الحكومة مضت قدماً في إقرار اصلاح نظام التقاعد بدون إجراء تصويت في البرلمان ، تسبب شعورا بالاستياء لدى المواطنين.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ما إذا كانت المظاهرات في الأول من مايو (آيار) ستكون أخر مسيرات احتجاجية كبيرة ضد اصلاح نظام التقاعد أم لا، إذ أن عدد المشاركين في الاحتجاجات آخذ في التراجع ، وأن هناك أيضاً مؤشرات على تفكك الجبهة المشتركة للنقابات.
