صوت المشرعون في الاتحاد الأوروبي بأصواتهم، الخميس، لمطالبة الدول الأعضاء باستضافة بعض اللاجئين والمهاجرين للتكتل في أوقات وصول أعداد ضخمة، وذلك في إطار إصلاح مثير للجدل والخلاف قبل إجراء انتخابات في أنحاء أوروبا عام 2024.
وتبنى البرلمان الأوروبي موقفه، فيما يخص الإصلاح الوشيك لقواعد الهجرة واللجوء السياسي قبل التفاوض حول شكله النهائي مع 27 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، التي تنقسم منذ فترة طويلة بشأن ما يُسمى بعمليات النقل الإلزامية.
وترفض دول من بينها بولندا والمجر استضافة أي من الوافدين الجدد، بينما تقول دول أخرى من بينها إيطاليا وفرنسا، حيث يصل الوافدون من الشرق الأوسط وإفريقيا على متن قوارب المهربين عبر البحر المتوسط، إنها غير قادرة على التعامل مع الوضع بمفردها.
وتقول وارسو وبودابست وحلفاؤهما، إنهم يمكنهم تقديم المساعدة عن طريق توفير الأموال، وأطقم العمل أو المعدات بدلاً من إلزامهم قانوناً باستضافة الأفراد. وتقول البلاد التي يصل إليها المهاجرون عبر البحر المتوسط ودول المقصد النهائي الغنية مثل ألمانيا إن ذلك غير كاف.
وتداعى نظام الهجرة واللجوء التابع للاتحاد الأوروبي العام 2015 عندما وصل أكثر من مليون وافد، غالبيتهم من سوريا.
