أقرت فرنسا، أمس، مرسوم إصلاح نظام التقاعد الذي ينصّ على رفع سنّ التقاعد إلى 64 عاما ولا يلقى شعبيّة في فرنسا، بعد ساعات على مصادقة المجلس الدستوري على أغلب بنوده.
وبعد قرار المجلس الدستوري، الجمعة، طلبت النقابات «رسمياً» من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان أمامه 15 يوماً لتفعيل النص «عدم إصدار القانون»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. واعتبر رئيس الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، أمس، أن إصدار النص بسرعة يدل عن «ازدراء»، متعهداً «بمضايقات ديمقراطية» من أجل التراجع عن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً. فيما اعتبر النائب عن حزب «فرنسا الأبية» (يسار راديكالي)، فرنسوا روفين، إقرار القانون «تعدياً ديمقراطياً».
وردّ الوزير المكلف بالشؤون مع البرلمان، فرانك ريستر، بالقول «إنها النتيجة المنطقية»، مشيراً إلى أنه «ليس من المصلحة الجماعية التطرق إلى الموضوع نفسه باستمرار». ومن المقرر أن يتحدّث إيمانويل ماكرون عن القانون، مطلع الأسبوع المقبل، بحسب مصادر في الحكومة. وسيجتمع مع قادة الأغلبية الاثنين في الإليزيه. في المقابل، سيتم تأجيل الاجتماع الذي اقترحه ماكرون على النقابات الثلاثاء. ولا تنوي النقابات الحضور إلى قصر الإليزيه قبل الأوّل من مايو (أيار)، يوم عيد العمّال، والذي دعت إلى جعله «يوم تعبئة استثنائياً» ضد رفع سن التقاعد إلى 64. وأكدت النقابات المتحدة ضد هذا الإصلاح منذ 3 أشهر أن «الأمر لم ينته».
وفي اجتماع عقدته، مساء الجمعة، اعتبرت النقابات أن رفض المجلس الدستوري لستة من بنود الإصلاح (خاصة المتعلقة بتوظيف كبار السن) جعل هذا النص «غير العادل أصلاً (…) أكثر اختلالاً». كما منع المجلس أيضاً طلباً مبدئياً لإجراء مشروع استفتاء يطالب به اليسار. وسيصدر في 3 مايو قراره حيال مشروع ثانٍ تقدم به اليسار يهدف إلى إفشال الإصلاح. وأكدت رئيسة الحكومة إليزابيث بورن أنه «لا يوجد رابح ولا خاسر»، مشيرة إلى «انتهاء المسار المؤسساتي والديمقراطي» للنص المعتمد في الجمعية بعد استخدام البند «49.3»، المثير للجدل في الدستور الفرنسي والذي يسمح بتمرير مشروع قانون من دون تصويت.
وقوبل قرار المجلس الدستوري بالاستياء والغضب عبر تجمعات حاشدة في البلاد، أفضت في بعض الأحيان إلى مظاهرات عنيفة. وفي باريس، تم توقيف 112 شخصاً، بحسب الشرطة. إلا أن السلطات لاحظت تراجعاً في حدّة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ منتصف يناير (كانون الثاني)، خصوصاً يوم الخميس الذي يُعدّ اليوم الثاني عشر من التعبئة. وقدرت وزارة الداخلية عدد المتظاهرين، الخميس الماضي، بـ380 ألف متظاهر، في مقابل 1.5 مليون بحسب نقابة الاتحاد العمالي العام.
وبدأت الحركة الاجتماعية، وهي من الأهم في العقود الأخيرة، بعد تقديم مشروع الإصلاح في 10 يناير مع خروج مظاهرات حاشدة، بينما تجري دراسة النص في البرلمان في أجواء متوترة للغاية بين الحكومة التي لا تملك الأغلبية المطلقة في المجلس، والمعارضة.
وتعهدت الأحزاب الرئيسيّة في المعارضة أنّها مصمّمة على متابعة معركتها. وقال زعيم اليسار الراديكالي، جان لوك ميلانشون، إن «الكفاح مستمرّ»، مشيراً إلى «عيد عمال حاسم». فيما أكّدت زعيمة اليمين المتطرّف، مارين لوبن، أنّ «المصير السياسي لإصلاح نظام التقاعد لم يُحسَم بعد»، مشيرة إلى أن تنفيذ الإصلاح «سيشهد القطيعة النهائية بين الشعب الفرنسي وإيمانويل ماكرون». وأعلن النواب الاشتراكيون وأعضاء مجلس الشيوخ عزمهم على تقديم نص تشريعي يدعو إلى إلغاء إصلاح نظام التقاعد.
في المقابل، دعا زعيم اليمين التقليدي إريك سيوتي «كلّ القوى السياسيّة» إلى «قبول» قرار المجلس الدستوري. وتعتمد فرنسا سنّ تقاعد من الأدنى في الدول الأوروبية. وتبرّر السلطة التنفيذية مشروعها بالحاجة إلى معالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان، لكن المعارضين يرون أنه «غير عادل»، خصوصاً بالنسبة للنساء والعاملين في وظائف شاقة.
شاهد أيضا: جولة في أشهر شوارع التسوق في العالم.. شارع الاوكسفورد في لندن
