الداخلية الفرنسية: “التهديد الإسلاموي” لا يزال قوياً للغاية واحبطنا 10 هجمات ارهابية في 2022

أعلنت قوات الأمن الفرنسية أنّها أحبطت 10 هجمات إرهابية في العام 2022، ليصل عدد الهجمات التي تمّ تفاديها منذ عام 2017 إلى 41 هجوماً إرهابياً، منها 9 هجمات نُسبت إلى اليمين المُتطرّف، وهجوم واحد كان سيقوم به اليسار المُتطرّف، فيما بلغ عدد العمليات الإرهابية التي تمّ إحباطها وكان يقف ورائها مُتطرّفون من الإسلامويين 30 هجوماً.

وفي تصريحات له تعقيباً على توقيف مراهق فرنسي للاشتباه في إعداده لهجوم، أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أنّ “التهديد الإرهابي بشكل عام والإسلاموي بشكل خاص قوي للغاية”. وفيما لا تزال عمليات التفتيش جارية حول أسلحة ومتفجرات، كشفت التحقيقات أنّ المراهق صنع متفجرات بالفعل وكان ينوي استخدامها.

وكانت عناصر من الإدارة العامة للأمن الداخلي (الاستخبارات) قد اعتقلت قبل أيام فتى يبلغ من العمر 14 عاماً إثر الاشتباه في تبنّيه الفكر الجهادي وعقيدة تنظيم داعش الإرهابي والإعداد لتنفيذ أعمال ذات طابع عنيف في منطقة الألزاس شرق فرنسا.

بالمقابل، أمر دارمانين بالتحقيق في المعلومات التي كشفت عنها منصّة “تاجماعت” المعنية بقضايا الإسلاموفوبيا والعنصرية، وذلك فيما يتعلق بشأن حملات التحريض التي يقودها اليمين المتطرف بفرنسا، مؤكداً العمل على تقديم الجناة للقضاء.

وخلال حضوره حفل إفطار رمضاني نظّمه مسجد باريس الكبير بمُشاركة سفراء عدد من الدول، كشف وزير الداخلية الفرنسي أنّه تمّ تسجيل 188 عملاً مُعادياً للمسلمين في عام 2022 بانخفاض بنسبة 12٪ مقارنة بالعام 2021.

حماية المساجد

وفي هذا الصدد، أكد دارمانين في كلمة له خلال حفل الإفطار، أنّ قوات الأمن جاهزة على الدوام من أجل حماية المساجد على جميع الأراضي الفرنسية، وبشكل خاص خلال شهر رمضان المبارك. مُعرباً عن إدراكه وجود حوادث استفزازية ضدّ بعض الأقليات الدينية انعكاساً لخطاب الكراهية والحقد.

يُذكر أنّ مُشاركة وزير الداخلية الفرنسي في حفل الإفطار السنوي لمُسلمي باريس، استقطبت انتقادات لاذعة من عدّة تيارات سياسية، إذ استغرب البعض حضوره وهو الذي عُرف عنه تصدّيه لنفوذ الإسلام السياسي وإغلاق بعض المساجد التي يُشرف عليها تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وحظر الأئمة من ذوي الفكر المتشدد. كما وجّه آخرون انتقادات لمسجد باريس الكبير بسبب دعوة دارمانين للإفطار، زاعمين دوره في تعزيز مواقف اليمين المتطرف بشكل غير مقصود عبر قانون مكافحة الانفصالية الذي استهدف الإسلامويين المتشددين.

محاربة الاسلاموفوبيا

على صعيدٍ آخر، أكدت المحكمة الإدارية في باريس مشروعية المراسيم الوزارية التي سبق وأن اتخذها وزيرا الداخلية جيرالد دارمانين والاقتصاد برونو لومير، فيما يتعلق بتجميد أصول المسؤولين السابقين عن مسجد ألون (سارث) بالقرب من مدينة لومان غرب فرنسا، والذين عملوا على ترويج فكرة أنّ فرنسا “معادية للإسلام” تحت عنوان الجهاد و”توحيد قوى الإسلام للاستعداد لمحاربة الإسلاموفوبيا”.

ورأت المحكمة أنّ مسؤولي وأئمة المسجد روّجوا، وفق تقارير الاستخبارات، مفهوماً للإسلام غير صحيح استخدم عبارات من قبيل “الكفار الفرنسيين” داعين عليهم بـِ “الذهاب إلى الجحيم”، ولذلك فإنّ “هذه التحريضات ضدّ حياة شخص ما والتي قد تؤدي إلى الموت” أو “المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية، بما في ذلك من خلال تزويدها بالمعلومات” تُعتبر بالتالي “أعمالًا إرهابية” بموجب القانون.

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أدرجت نحو 1000 أجنبي ضمن قائمة المُصنّفين خطراً أمنياً للاشتباه في تطرّفهم، منهم ما يزيد عن 700 مهاجر غير شرعي تمّ ترحيلهم بالفعل إلى بلدانهم الأصلية، فيما يخضع البقية لإجراءات طرد مماثلة. كما وبلغ عدد الأشخاص المسجلين كخطر إرهابي مُحتمل في فرنسا في ملفات أجهزة الاستخبارات اليوم ما يُقارب 8000 شخص. ويوجد في السجون الفرنسية نحو 500 مُدان بالتخطيط لعمليات إرهابية، وأكثر من 750 سجيناً مُتّهماً بالتطرف الديني.

المصدر: 24