أرجأت محكمة الاستئناف في باريس إلى 23 مايو (آيار) جلسة النظر في مدى قانونية عمليات الحجز التي تمّت على أصول عقارية وأموال يملكها حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة في أوروبا، وفق ما أبلغت مصادر قريبة من الملف وكالة فرانس برس.ويُشتبه بأنّ سلامة البالغ 72 عاماً استحصل على هذه الأملاك العقارية والأمول عبر اختلاس أموال عامة لبنانية.
واستمع محقّقون أوروبيون، بينهم قاضية التحقيق الفرنسية أود بوريسي، في منتصف مارس (آذار) في بيروت إلى سلامة.
وينفي سلامة باستمرار الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية “لتشويه” صورته، ويؤكّد أنه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسسة “ميريل لينش” المالية العالمية ومن استثمارات في مجالات عدّة.
وأعلنت فرنسا والمانيا ولوكسمبورغ في أواخر مارس (آذار) 2022 تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، وذلك إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه رجا سلامة.
ويتعلّق التحقيق بقضايا غسل أموال و”اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021″.
وفي يونيو (حزيران) 2022، وجّهت التهمة رسمياً إلى مقربة منه هي آنا ك، وهي أوكرانية عمرها 46 عاماً، للاشتباه بضلوعها في “ترتيبات مالية معقّدة تسمح بإخفاء مصدر الأموال التي اختلسها رياض سلامة”.
وأفادت مصادر عدّة بأنّ بوريسي تريد استجواب سلامة في منتصف مايو (آيار) في فرنسا غير أنّه لا يزال غير معروف ما إذا كان لبنان سيسمح له بالسفر.
