واشنطن: رنا أبتر
تتمحور التهم التي يواجهها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، حول قضية ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، وعلاقتها المزعومة بالرئيس السابق في العام 2006.
وقد طفت تفاصيل العلاقة على السطح في العام 2016 حين تواصلت دانييلز مع وسائل إعلامية للحديث عن العلاقة بعد إعلان ترمب عن ترشحه للانتخابات.
وبحسب القضية المرفوعة ضد الرئيس السابق، فقد طلب من محاميه السابق مايكل كوهين، تسديد مبلغ 130 ألف دولار لدانييلز مقابل سكوتها.
وهذه خطوة لم تخرق القانون لكن الطريقة التي اعتمد عليها لدفع المبلغ اعتبرها المدعون غير قانونية، قائلين أنه كذب في بياناته عندما قال إنه سدد المبلغ كوهين مقابل ”أتعاب قضائية“. وهذه تعد جناية بسيطة في ولاية نيويورك، لكن القضية الأهم هي أن توقيت الصفقة تم خلال موسم انتخابي، أي أن التهم التي يواجهها ترمب قد تشمل خرق قانون الانتخابات لأنه سعى لإخفاء حقيقة الصفقة للتأثير على توجهات الناخب الأميركي. وهذا جرم يعاقب عليه القانون وتتراوح العقوبة عليه ما بين تسديد غرامة مالية إلى 4 أعوام من السجن، الأمر المستبعد.
