أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، أنها ستلتقي في الأسبوع الذي يبدأ في 3 أبريل (نيسان) المجموعات البرلمانية والأحزاب السياسية بما فيه تلك المعارِضة، كما وممثلين محليين بهدف “تهدئة البلد”.
كذلك من المقرر أن تجري بورن لقاءات مع منظمات نقابية ولأرباب العمل في الأسبوع التالي، وفق ما أوضحت رئيسة الوزراء، وذلك في خضم تظاهرات عنيفة تشهدها البلاد منذ اعتماد تعديل نظام التقاعد في 16 مارس (آذار) من دون التصويت عليه في البرلمان.
وأعلنت بورن، أن الحكومة لن تلجأ إلى الآلية المثيرة للجدل التي أتاحت تمرير تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان، خارج إطار قضايا الموازنة.
وجاءت التصريحات التي أدلت بها بورن قبل يومين من تحرك جديد للنقابات مقرر الثلاثاء للاحتجاج على تعديل النظام التقاعدي الذي يشمل رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
وشددت بورن على أنها منفتحة على الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين، وقالت “علينا أن نجد السبيل الصحيح… نحتاج إلى تهدئة الأمور”.
وتحولت الاحتجاجات على مشروع تعديل النظام التقاعدي إلى أكبر أزمة محلية يواجهها الرئيس إيمانويل ماكرون في ولايته الثانية، وقد سجلت يومياً الأسبوع الماضي صدامات بين الشرطة والمتظاهرين في باريس وغيرها من المدن.
والأحد دعا زعيم حزب “فرنسا المتمردة” جان لوك ميلانشون إلى سحب تعديل نظام التقاعد ورحيل بورن.
