ميدفيديف: أي محاولة للقبض على بوتين ستكون إعلان حرب على روسيا
اعتبر مسؤول روسي كبير أن قيام دولة أجنبية بتوقيف الرئيس فلاديمير بوتين، في حالة سفره إليها، في ضوء المذكرة التي أصدرتها «المحكمة الجنائية الدولية» قبل أيام ضده سيكون بمثابة «إعلان حرب» على موسكو.
وقال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديمتري ميدفيديف، حليف بوتين المعروف بتصريحاته النارية، أمس (الخميس)، إن أي محاولة لإلقاء القبض على بوتين بعد أن أصدرت «المحكمة الجنائية الدولية» مذكرة اعتقال بحقه، ستكون بمثابة إعلان حرب على روسيا.
وتوعد ميدفيديف على «تلغرام» باستهداف لاهاي بصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت رداً انتقامياً على مذكرة التوقيف التي صدرت بحق بوتين، وفقاً لوسائل إعلام هولندية، داعياً قضاتها إلى «النظر ملياً في السماء».
وأضاف ميدفيديف: «دعونا نتخيل الموقف، وهو بوضوح لن يحدث أبداً، لكن دعونا نتخيله: الرئيس الحالي لدولة نووية ذهب لمكان مثل ألمانيا مثلاً وتم اعتقاله». وتابع قائلاً في فيديو نشره على «تلغرام»: «ماذا سيكون ذلك؟ سيكون إعلان حرب على روسيا الاتحادية… وفي تلك الحالة كل أصولنا (الحربية) وكل صواريخنا… إلخ ستحلق صوب مكتب المستشارية ومبنى (البوندستاغ)»، في إشارة للبرلمان الألماني.
وقال ميدفيديف، وهو رئيس سابق وحليف قوي لبوتين، لوسائل إعلام روسية إن «(المحكمة الجنائية الدولية) كيان قانوني لا قيمة له» لم يفعل في أي وقت من الأوقات أي شيء مهم.
وهناك دول لا تعترف بالمحكمة، منها روسيا والصين والولايات المتحدة.
يأتي هذا التحذير بعدما أصدرت «المحكمة الجنائية الدولية» التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، الأسبوع الماضي، مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب، عبر «ترحيل» أطفال أوكرانيين، في إطار هجوم موسكو على أوكرانيا.
وأول من أمس (الأربعاء)، نددت المحكمة بـ«تهديدات» تتعرض لها، مصدرها موسكو، بعدما أعلن القضاء الروسي فتح تحقيق جنائي بحق العديد من قضاتها ومدعيها، كريم خان. ورفضت الإجراءات التي أعلنت ضد مدعيها وقضاتها المعنيين بإصدار مذكرة توقيف بحق بوتين، والمفوضة الروسية لحقوق الأطفال، ماريا لفوفا – بيلوفا، بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت موسكو الاثنين إنها فتحت تحقيقاً جنائياً بحق المدعي العام لـ«المحكمة الجنائية الدولية»، كريم خان، وعدد من القضاة، بشأن القرار «غير القانوني» الهادف إلى توقيف بوتين.
ولا تعترف موسكو بصلاحية «المحكمة الجنائية الدولية»، ووصفت مذكرة التوقيف بحق بوتين بأنها «باطلة قانوناً». وينفي مسؤولون روس ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، ويقولون إن الغرب تجاهل ما قالوا إنه جرائم حرب أوكرانية.
ووقَّعت «المحكمة الدولية» مع كييف، أمس (الخميس)، اتفاقاً لإنشاء مكتب للمحكمة في أوكرانيا، حسبما أعلنت الهيئة التي أصدرت، الأسبوع الماضي، مذكرة التوقيف بحق بوتين. وقال المدعي العام الأوكراني أندريي كوستين بشأن الاتفاق الذي وقعه باسم أوكرانيا في مقر المحكمة في لاهاي: «إنها مجرد بداية، وهي بداية جيدة». وأضاف، حسبما جاء في بيان: «أنا مقتنع بأننا لن نتوقف حتى يمثل جميع مرتكبي الجرائم الدولية، التي ارتكبت في أوكرانيا أمام القضاء (…)، وذلك بغض النظر عن منصبهم السياسي أو العسكري». ورحب بالقرار «التاريخي» الذي اتخذته المحكمة بحق بوتين بتهمة «ترحيل» أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني. وكان كوستين قد قال، مطلع مارس (آذار)، إن بلده يستعد لفتح مكتب لـ«المحكمة الجنائية الدولية» على أراضيه.
ولـ«المحكمة الجنائية الدولية»، التي تأسست في عام 2002، للنظر في أسوأ الجرائم المرتكبة في العالم، 7 مكاتب دول، هي مكتبان في جمهورية الكونغو الديمقراطية (كينشاسا وبونيا) ومكتب في أوغندا (كمبالا) ومكتب في جمهورية أفريقيا الوسطى (بانغي) ومكتب في ساحل العاج (أبيدجان) ومكتب في جورجيا (تبليسي) ومكتب في مالي (باماكو).
ووصف ميدفيديف العلاقات مع الغرب بأنها بالتأكيد في أسوأ أحوالها. وقال إن المخاطر النووية في تزايد، وأضاف: «كل يوم يتم فيه إمداد أوكرانيا بأسلحة من الخارج يقترب العالم من دمار نووي كامل». وأشار ميدفيديف إلى أن الغرب الآن يريد تقسيم روسيا لمجموعة من الدول الضعيفة ليسرق مواردها الطبيعية الضخمة، على حد قوله. وينفي الغرب أنه يريد تدمير روسيا، ويقول إنه يساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها في مواجهة استيلاء على الأراضي بالأسلوب الاستعماري.
وقال ميدفيديف: «أوكرانيا جزء من روسيا»، مضيفاً أن أغلب أوكرانيا الحالية كان جزءاً من الإمبراطورية الروسية.
وحذر ميدفيديف من أن استمرار الغرب في تزويد أوكرانيا بالأسلحة ربما يؤدي إلى نشوب حرب نووية. وذكرت وكالة أنباء «سبوتينك» الروسية أن ميدفيديف أوضح أن «كل يوم يتم فيه تسليم أسلحة أجنبية إلى أوكرانيا يزيد من احتمالية نشوب حرب نووية». وأضاف: «خطر نشوب صراع نووي لم ينتهِ بل زاد». وفي وقت سابق، أعلنت نائبة وزير الدفاع البريطاني، أنابيل جولدي، أنه إلى جانب توفير الدبابات القتالية لأوكرانيا، ستزود (بريطانيا) كييف بالذخيرة، بما في ذلك الذخيرة الخارقة للدروع التي تحتوي على اليورانيوم المنضب. وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لن تترك عزم بريطانيا إمداد أوكرانيا بذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب دون رد. وأعلن الرئيس الروسي بوتين الثلاثاء أنه إذا بدأ الغرب الجماعي باستخدام أسلحة ذات مكون نووي، فستضطر روسيا إلى الرد. ورفضت الولايات المتحدة، أول من أمس، تنديد روسيا بخطة بريطانية لتزويد أوكرانيا بذخائر خارقة للدروع تحتوي على يورانيوم منضب. ووصف جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي شكاوى موسكو بأنها حجج «واهية».
وقال كيربي إن الذخائر التي تعزز قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على اختراق دفاعات الدروع «ليست مشعة» و«ليست قريبة بأي حال من الأحوال» من عالم الأسلحة النووية. وأضاف: «هذا نوع مألوف من الذخائر يُستخدم بشكل خاص لقدرته على اختراق الدروع. لذا مرة أخرى، إذا كانت روسيا مهتمة بشكل خاص بسلامة دباباتها وجنودها… يمكنها إعادتهم عبر الحدود إلى روسيا». وتابع: «أعتقد أن ما يحدث هنا أن روسيا لا تريد أن تستمر أوكرانيا بتدمير دباباتها».
والولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات العسكرية للقوات الأوكرانية، ومع ذلك أكد كيربي: «نحن لا نزود باليورانيوم المنضب»، كما انتقد كيربي وزارة الدفاع الروسية لمنحها ميداليات للطيارين الذين شاركوا في إسقاط طائرة مسيرة عسكرية أميركية متطورة فوق البحر الأسود، وأظهر مقطع فيديو لـ«البنتاغون» ما تقول إنه طائرات روسية تصطدم بالطائرة المسيرة قبل تحطمها، لكن موسكو قالت إن الطائرة الأميركية فقدت السيطرة. وقال كيربي: «لا أعرف أي جيش آخر في العالم (…) كرَّم طياراً لتحطيمه طائرة مسيرة. إذا كانت هذه شجاعة، فأعتقد أن لديهم تعريفاً مختلفاً لها». وأضاف: «ليس لدي أدنى فكرة لماذا يمنحون طياراً جائزة شجاعة كان في أسوأ الأحوال يعرض نفسه وكذلك طائرة الولايات المتحدة بشكل خبيث لمخاطر كبيرة، وفي أحسن الأحوال كان مجرد أحمق».
aawsat