أعلنت سويسرا والنرويج وبريطانيا، أمس (الخميس)، رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم رغم الاضطرابات التي يشهدها القطاع المصرفي العالمي، غداة رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تكلفة الإقراض.
وغداة رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، اتخذ بنك إنجلترا قراراً مماثلاً أوصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.25 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
ورفع البنك المركزي السويسري الذي ساهم في صفقة استحواذ بنك «يو إس بي» على مصرف «كريدي سويس»، معدل الفائدة الرئيسية، كما كان متوقعاً، بمقدار نصف نقطة مئوية وصولاً إلى 1.5 في المائة.
وحذا البنك المركزي النرويجي حذوه معلناً رفع الفائدة ربع نقطة مئوية وصولاً إلى 3 في المائة.
ولا تزال البنوك المركزية تبذل جهوداً لكبح التضخم مع إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، أمس، بعد أسبوع من إعلان البنك المركزي الأوروبي زيادة كبيرة بمقدار 50 نقطة أساس في تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو.
عقب اجتماعات لمسؤولي السياسة النقدية لديهما، أعلن البنك المركزي السويسري في بيان أنه «يتصدى للارتفاع الجديد للضغوط التضخمية»، فيما أكد بنك النرويج «الحاجة إلى فائدة رئيسية أعلى لكبح التضخم».
وبينما رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة قال المحللون إن البيان الذي أرفق بالقرار يؤشر إلى أن البنك قد يعلق قريباً إجراءات التشديد النقدية.
وبعد تحذير سابق للاحتياطي الأميركي من أن «زيادات إضافية… قد تكون مناسبة» لكبح التضخم، قال إن «إجراءات تشديد إضافية قد تكون مناسبة». ورأى أن التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي «من المرجح أن تثقل كاهل النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم».
وجاء قرار البنك المركزي السويسري المتعلق بالفائدة على غرار الزيادة الأخيرة في ديسمبر (كانون الأول). ويأتي بعد أيام على إسهام سويسرا في نهاية الأسبوع الماضي في إبرام صفقة استحواذ بنك «يو إس بي» على منافسه «كريدي سويس» المتعثر.
وقال البنك المركزي السويسري إن السلطات السويسرية «وضعت حداً للأزمة» لدى «كريدي سويس»، مؤكداً أن إجراءاتها حافظت على الاستقرار المالي.
وأعلن رئيس البنك توماس جوردان في مؤتمر صحافي عقده في زيوريخ إن «أي فشل في حل أزمة كريدي سويس كان من شأنه أن يتسبب بأزمة مالية أكبر، ليس فقط في سويسرا، إنما على الأرجح، عالمياً». وأضاف: «ينبغي أن يكون التركيز على ضمان حفاظنا على استقرار مالي في كل الظروف».
جاءت صفقة الاستحواذ على البنك عقب انهيار بنك «سيليكون فالي» و«سيغنتشر بنك» في الولايات المتحدة، ما تسبب باضطرابات في الأسواق العالمية.
وما ساهم في انهيار «سيليكون فالي»، قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة التي كانت قريبة من الصفر، إلى معدلات مرتفعة. ودفع ذلك بخبراء الاقتصاد للتحدث أخيراً عن احتمال قيام بنوك مركزية بتعليق إجراءات وقف رفع أسعار الفائدة.
لكن التضخم الحاد يظل مشكلة رئيسية وينظر إليه على نطاق واسع على أنه يهدد بركود عالمي هذا العام.
مطلع الأسبوع، برز حديث بشأن طريقة تمكن بنك إنجلترا من اتخاذ قرار ضد رفع سعر الفائدة الرئيسية البالغة 4 في المائة. لكن بيانات رسمية أظهرت الأربعاء ارتفاعاً مفاجئاً للتضخم السنوي في المملكة المتحدة بلغ 10.4 في المائة، ما غيّر مسار ذلك الحديث.
aawsat
