قامت الحكومة الفرنسية بتمرير مشروع قانون إصلاح قانون التقاعد المثير للجدل، دون تصويت نهائي في الجمعية الوطنية، اليوم الخميس.
وقررت الحكومة الفرنسية اللجوء للمادة 49 فقرة 3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، دون عرضه للتصويت عليه في الجمعية الوطنية، وذلك بعد ساعات من المصادقة عليه في مجلس الشيوخ.
وبحسب ما أوردته قناة”فرنسا 24″، أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، اللجوء للمادة 49 فقرة 3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت نواب الجمعية الوطنية، ما أثار استهجاناً داخل الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في بداية اجتماعها الذي كان من المفترض أن يصوت فيه على المشروع.
ويفتقد الحزب الرئاسي الحاكم وحلفاؤه من اليمين والوسط إلى الأغلبية في الجمعية الوطنية، ما أثار مخاوف الحكومة من عدم قدرتها على حيازة عدد الأصوات الضروري لإقرار مشروع القانون.
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اجتمع صباح الخميس في قصر الإليزيه مع قادة الكتل الداعمة له، أمام خيارين: إما الذهاب إلى تصويت نتيجته غير محسومة أو تمرير الحكومة مشروع القانون دون تصويت مستندة الى بند دستوري يتيح لها ذلك.
وقال ماكرون: “قررت تمرير قانون التقاعد خوفاً من المخاطر المالية والاقتصادية التي تهدد فرنسا”.
