تحشد النقابات الفرنسية قواها كاملة لتظاهرات وإضرابات ضخمة، غداً الثلاثاء، في معركتها ضد الحكومة الساعية إلى إصلاح نظام التقاعد. وتوقعت الشرطة نزول ما بين 1,1 و1,4 مليون متظاهر إلى شوارع فرنسا بينهم 60 إلى 90 ألفاً في باريس، بحسب تقرير نشرته صحيفة «لو جورنال دو ديمانش»، أمس الأحد.
وأكد فيليب مارتينيز، رئيس الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)، إحدى النقابات الكبرى الفرنسية، أن التعبئة «تنتقل إلى مستوى أعلى». ومن المتوقع أن تشهد وسائل النقل في المدن وحركة القطارات بلبلة شديدة بعدما دعت جميع النقابات إلى إضراب قابل للتمديد في الشركة الوطنية للسكك الحديدية (إس إن سي إف) والهيئة المستقلة للنقل في باريس (إر آ تي بي) التي تشرف على قطارات المترو في العاصمة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.
وتوقع وزير النقل الفرنسي، كليمنت بون، أن يكون غداً الثلاثاء،اليوم السادس للإضراب العام في البلاد بدعوة من النقابات الفرنسية ضد إصلاح نظام التقاعد، أحد أصعب الأيام التي شهدتها فرنسا منذ بداية الاحتجاجات، ومن المتوقع أن يكون الأكثر حشداً، وسيكون له تأثير كبير على قطاعات الدولة، خاصة قطاع النقل.
وتوقع بون، في تصريحات أمس، بأن وسائل النقل ستتأثر بشدة وسيكون هناك اضطرابات كبيرة، مؤكداً أن الشركتين الأساسيتين للنقل في فرنسا تتوقعان بالفعل اضطرابات شديدة في هذا اليوم.
وأضاف «من المحتمل ألا تتوقف الأمور عند مساء يوم 7 مارس، أو صباح 8 مارس، بما أن النقابات قد دعت إلى إضراب قابل للتجديد، أي يمكن تكراره على مدار الأسبوع والأيام المقبلة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء».
وتأتي هذه الاحتجاجات بالتزامن مع مناقشة مشروع إصلاح نظام التقاعد بمجلس الشيوخ، بعد أسبوعين من المناقشات الحادة في الجمعية الوطنية الفرنسية، والتي انتهت من دون التصويت عليه، ومن دون حتى تناول المادة 7 التي تثير غضب الشارع، وتنص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاماً بحلول 2030.
وحمل مشروع القانون المطروح للبحث في مجلس الشيوخ، ملايين الفرنسيين على النزول إلى الشارع. ورفضت الحكومة التراجع عن مشروعها رغم خمسة أيام احتجاجات نظمت حتى الآن، فيما توعدت النقابات الفرنسية الثماني الرئيسية، وخمس منظمات شبابية، ببذل كل ما بوسعها لشل البلد غداً، من أجل إرغام الحكومة على التخلي عن خطتها.
وتسعى النقابات في فرنسا لحشد عدد من المحتجين يفوق تظاهرات 31 يناير/ كانون الثاني، حين أحصت الشرطة 1,27 مليون مشارك، لقاء أكثر من 2,5 مليون أحصتهم الجمعيات النقابية.
أما بالنسبة إلى حركة الملاحة الجوية، فإن المديرية العامة للطيران المدني طلبت من شركات الطيران إلغاء ما بين 20 و30 % من رحلاتها، الثلاثاء والأربعاء، تحسباً لإضراب المراقبين الجويين.
