في خضم الجدل الدائر حول الإصلاحات المثيرة للجدل التي يقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرضها على نظام التقاعد، تكبدت الحكومة الفرنسية هزيمة في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، حيث صوت البرلمان الفرنسي ضد جزء من الخطة.
ورفض غالبية النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية اقتراحاً من شأنه إلزام الشركات بزيادة عدد العمال الأكبر سناً، وترغب الحكومة الفرنسية في تشجيع الشركات على توظيف عمال أكبر سناً، لأن نسبة العمال الأكبر سناً في فرنسا أقل من أي مكان آخر في أوروبا.
وصوت الكثير من أعضاء البرلمان ضد هذا المطلب، لأن الحكومة لم تقترح فرض عقوبات على الشركات التي لديها عدد قليل من العمال الأكبر سناً، كما صوت بعض النواب الجمهوريين المحافظين لرفض الخطة، وهذا أمر مهم، لأن حكومة ماكرون لا تتمتع بأغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية الفرنسية وتريد تمرير الإصلاحات بأصوات من المحافظين.
ورغم أن التصويت يعد هزيمة جزئية لحكومة يمين الوسط، لا يعني هذا أن التصويت النهائي على الإصلاحات سيفشل، ويجب أن يتم هذا التصويت بحلول نهاية مارس(أذار) المقبل على أبعد تقدير، والهدف الرئيسي من الإصلاحات هو رفع سن التقاعد من 62 عاماً إلى 64.
كما أنه من المقرر زيادة طول الفترة الزمنية التي يتعين على العمال دفعها في نظام المعاشات التقاعدية، ويعمل الكثير من الأشخاص في فرنسا بالفعل لمدة تزيد عن 62 عاماً إذا لم يدفعوا مدة كافية للحصول على معاش تقاعدي كامل بحلول الوقت الذي يصلون فيه إلى الحد الأقصى للسن، وقال ماكرون: إن “الإصلاحات ضرورية بسبب العجز المتوقع في صندوق التقاعد”.
