دعت نقابات العمال في فرنسا إلى مشاركة هائلة، السبت، في المظاهرات التي تجرى عبر البلاد احتجاجاً على ارتفاع سن التقاعد، في اختبار رئيسي لما إذا كان بإمكانهم إنعاش الزخم ضد خطة الرئيس إيمانويل ماكرون، لإصلاح نظام المعاشات، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وركز معارضو التغييرات لنظام المعاشات جهودهم حتى الآن على تنظيم مظاهرات في أيام الأسبوع إلى جانب دعوات بإضرابات عامة.
غير أن نسبة المشاركة في أحدث المظاهرات التي نظمت، الثلاثاء الماضي، تراجعت بعد أن قدمت الحكومة بعض التنازلات في نقاش برلماني مستمر. كما تقول النقابات إنه لا يمكن لأعضائها التخلي عن الأجور في حالات الإضراب المتكررة.
وبالإضافة إلى رفع سن التقاعد، تهدف الحكومة بقيادة ماكرون أيضاً إلى تسريع الزيادة في الوقت الذي يجب دفع الاشتراكات خلاله لتأمين معاش حكومي كامل.
وهناك تدبير آخر سيلغي امتيازات المعاشات التقاعدية الخاصة لفئات معينة من العمال.
وسيرتفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى حوالي 1200 يورو ما يعادل 1290 دولاراً شهرياً.
وتشير الحكومة إلى أن الإصلاح ضروري لأن نظام معاشات التقاعد أصبح عبئاً لا يمكن تحمله ويتجه إلى خلق عجز. وترى النقابات العمالية أن خطط الإصلاح غير عادلة. وغالباً ما كان لنطاق وديناميكية المظاهرات في فرنسا أثر على نجاح أو فشل جهود الإصلاح من جانب الرؤساء السابقين.
وفي 1995 أسقطت حكومة جاك شيراك، إصلاح لنظام المعاشات وسط إضرابات واحتجاجات مطولة بقيادة الطلاب التي أدت تغيير في قوانين العمل في 2006 حتى بعدما أقر البرلمان التغييرات .
وفي 2010 مضي الرئيس أنذاك نيكولا ساركوزي قدماً في رفع سن التقاعد إلى 62 من 60 رغم شهور من الاضطرابات. ويريد ماكرون الآن رفع سن التقاعد أكثر إلى 64.
