(1200) منهم ينشطون في البلاد.. العصابات في السويد تستخدم “الجنود الأطفال” لتفادي المساءلة القانونية

في لندن، المدينة التي يبلغ عدد سكانها عدد سكان السويد نفسه، لم يُقتل أحد بالرصاص في الأشهر الستة التي سبقت ربيع العام الماضي. وفي الفترة نفسها، قُتل أربعة بالرصاص في سودرتاليا، وهي مدينة تبعد نصف ساعة بالسيارة جنوب غرب ستوكهولم.

منذ ذلك الحين، ساءت الأمور كثيراً. واندلعت حرب العصابات في يوم عيد الميلاد، وكانت المجموعات المتحاربة تنشط في المدينة بطريقة تشبه ما كان يحدث في شيكاغو في الثلاثينيات من القرن الماضي. ويستخدم أفراد العصابات القنابل لإرسال تحذيرات لبعضهم البعض؛ ويطلقون النار على بعضهم البعض.

ووقع 61 هجوماً قاتلاً بالأسلحة النارية العام الماضي، أي ستة أضعاف العدد الإجمالي لهجمات الدنمارك وفنلندا والنرويج. ويتم إرسال عدد من الأطفال الصغار، بما يكفي ليكونوا محصنين من الملاحقة القضائية بموجب القانون السويدي، لتنفيذ الهجمات.

وقال شاهد عيان بعد مقتل طفل يبلغ من العمر 15 عاماً في أحد مراكز التسوق في سكوغوس، إحدى ضواحي ستوكهولم، «بالنسبة لي، أصبح الأمر طبيعياً،» متابعاً، «إنها المرة الثالثة أو الرابعة التي يحدث فيها هذا بالقرب من مركز التسوق، لذلك لم يكن ذلك صادماً».

لماذا تزداد الأمور سوءاً في السويد؟ لقد شهدت موجة اللجوء، عام 2015، جذب السويد لجميع أنواع الإجرام من بين الأعداد القياسية للأشخاص الذين استقبلتهم. ولكن ألمانيا استقبلت المزيد، ولا تعاني من مثل هذه المشكلات. وشهدت الشرطة السويدية ارتفاع ميزانيتها بنسبة 75%، في السنوات الأخيرة، لكنها لاتزال غير قادرة. والأسوأ من ذلك أن الشرطة ليست متأكدة من كيفية حل المشكلات الأمنية.

وتحدث قائد شرطة ستوكهولم، ماكس أكرويل، عن ذلك، في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقال إن حبس زعيم عصابة يخلق فراغاً يؤدي إلى صراع عنيف على السلطة بين الفصائل المتنافسة؛ وأحصت الشرطة 52 عصابة. ومن ثم المزيد من تفجير القنابل وإطلاق النار وعمليات القتل.

وقالت ماجدالينا أندرسون قبل أن تفقد السلطة رئيسةً للوزراء العام الماضي، «لدينا الآن مجتمعات موازية في السويد،» مضيفة، «نحن نعيش في البلد نفسه، لكن في واقع مختلف تماماً». واعتبرت عبارة «منطقة محظورة» مثيرة للجدل بشدة في السويد، ولكنها تنطبق بالتأكيد على الأحياء حيث لا يمكن للسلطات – حتى عمال الإسعاف – الذهاب إلى هناك، خوفاً من الهجوم.

الشرطة في ألمانيا وبريطانيا معتادة أكثر على التعامل مع «الأشرار المستوردين» من خلال تطبيق قوانين أقسى، بينما كانت المحاكم السويدية أكثر حرصاً على رفاهية المجرمين، وخصوصاً الشباب. وقبل بضع سنوات، صدر قانون ينص على أن اعتقال، أو احتجاز، أو سجن أي شخص دون سن 18 يجب ألا يتم إلا «كملاذ أخير».

وقد أسعد هذا رجال العصابات، الذين سرعان ما أخذوها على أنها ترخيص لاستخدام الأطفال جنوداً لهم.

وتقول الشرطة إن معظم المعتقلين بسبب أعمال عنف مرتبطة بأطفال العصابات، هم من الأطفال، مع وجود نحو 1200 من هؤلاء الذين يطلق عليهم «الجنود الأطفال» طليقين حالياً. وفي إنجلترا، سن المسؤولية الجنائية هو 10سنوات. وفي السويد، يصل إلى 15 عاماً. ولا يمكن أن يُحكم على أي شخص دون هذا السن بأي عقوبة. ونصف الذين اعتقلوا في مداهمات بعد جرائم القتل في ستوكهولم، بعد عيد الميلاد الأخير، هم في سن المدرسة. وسلاحهم المميز هو القنبلة الحرارية، وهي مصنوعة منزلياً، وتحمل في قوارير لا تبدو مريبة في يد الطفل.

وظهور «الجنود الأطفال» يجعل قراءة الصحف السويدية أمراً خيالياً. ونشر تقرير في «افتونبلاديت»، الأسبوع الماضي، يقول «تم إطلاق أكثر من 25 رصاصة على مبنى سكني». وتعمل الشرطة على نظرية أن الجناة أطلقوا النار على الباب الخطأ. وقد تم اعتقال شاب آخر يبلغ من العمر 15 عاماً.

وقبل بضعة أيام، تم منع طفلين يبلغان من العمر 13 عاماً و14 عاماً في اللحظة الأخيرة من ارتكاب جريمة بأسلحة آلية في هاماربيهودن، جنوب ستوكهولم».

تجاهل الضحايا

تأخرت السويد في السماح للشرطة بالتنصت على الهواتف المحمولة، وتأخرت في إصدار أحكام بالسجن المؤبد على القتلة الذين يبلغون من العمر 19 عاماً. واشتكت رئيسة الادعاء السابقة، ليز تام، من «سذاجة» النظام ككل. وقالت إن آلاف الأشخاص المحترمين يتم تركهم في مأزق «لأننا نحمي سلامة المجرمين ونتجاهل الضحايا».

61

هجوماً قاتلاً بالأسلحة النارية حدثت في السويد، العام الماضي.

تقول الشرطة إن معظم المعتقلين بسبب أعمال عنف مرتبطة بأطفال العصابات، هم من الأطفال، مع وجود نحو 1200 ممن يطلق عليهم «الجنود الأطفال» طليقين حالياً.

التلغراف البريطانية