فـرنسـا: العـثـور على 29 مهـاجـرا غـيـر شـرعـي داخـل شـاحـنـة نـقـل

عثرت السلطات الفرنسية على 29 مهاجرا غير شرعي من الهند داخل شاحنة على الطريق السريع في منطقة بورغون (شمال شرق فرنسا)، وأصدرت بحق 24 منهم أومرا بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF).

أثناء تنفيذ شرطة الجمارك تفتيش روتيني للشاحنات على الطريق السريع A6 الفاصل بين منطقتي موركي وبورغون (شمال شرق فرنسا) بعد ظهر يوم 5 كانون الثاني/يناير، رصدت إحدى الشاحنات المارة وطلبت منها التوقف.

فتح السائق وشخص آخر باب الشاحنة وهربا باتجاه الغابة الممتدة على طول الطريق فور ركن الشاحنة. لم تستطع الشرطة اللحاق بالهاربين، لكنها عثرت على 29 مهاجرا جميعهم من الهند، داخل الشاحنة المركونة، وفق موقع فرانس بلو.

تولت الشرطة والصليب الأحمر أمر المهاجرين ليل الخميس 5 كانون الثاني/يناير، ونقلتهم يوم الجمعة 6 كانون الثاني/يناير إلى مركز احتجاز للنظر في أمرهم، ثم أصدرت المحافظة أمرا بمغادرة الأراضي الفرنسية بحق 24 منهم، بينما تقدم الخمسة المتبقين بطلب لجوء.

وأشارت السلطات إلى أن المهاجرين مقيمين حاليا في مركز احتجاز في مقاطعة كوتي دور، مضيفة عدم العثور على السائقين الهاربين على رغم إطلاق مهمة للبحث عنهم.

إجراءات إدارية تعقب احتجاز المهاجرين

ويعد ”الاحتجاز الإداري“ إجراء قانوني فرنسي للتحقق من هويات الأجانب وحقهم في البقاء على الأراضي الفرنسية، ويمكن أن يتبع بإجراء ترحيل ونقل المهاجرين إلى مركز مخصص لذلك في بعض الحالات.

ويُلزم أمر مغادرة الأراضي الفرنسية الشخص بترك فرنسا في غضون 30 يوما. ويمكن الطعن بأمر المغادرة، بالنسبة إلى المقيمين في مركز احتجاز، أمام المحكمة الإدارية التي يتبع لها المركز خلال 15 يوما من صدوره. 

ويمكن للمعنيين الاستفادة من المساعدة القضائية وتوكيل محامي تتولى السلطات دفع أتعابة لإتمام القضية، كما لا يمكن ترحيل الأجانب أثناء نظر المحكمة الإدارية بالطلب المُقدم. 

ويحتاج النظر في القضية نحو ستة أسابيع يمكن بعدها تأكيد أو إلغاء أمر مغادرة الأراضي الفرنسية، ويمكن الطعن في القرار الأخير أيضا إذا كان سلبيا. 

مهاجر نيوز