تستعد فرنسا لتظاهرات ضخمة مع كشف الحكومة المرتقب، الثلاثاء، عن إصلاح نظام التقاعد الذي سيتضمن على الأرجح رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً، وهو ما يرغب به الرئيس إيمانويل ماكرون، وتتحد النقابات في معارضته.
وحذر رئيس نقابة «القوة العاملة» فريديريك سويو، المعارض لهذا الإصلاح على غرار كل المنظمات النقابية والمعارضة السياسية باستثناء اليمين، من أنه «إذا كان إيمانويل ماكرون يريد جعل ذلك أم إصلاحاته، بالنسبة إلينا ستكون أم المعارك».
شهدت فرنسا منذ نحو ثلاثين عاماً سلسلة إصلاحات كبرى لأنظمة التقاعد لديها للاستجابة لتقدم سن الشعب والتدهور المالي في خزينتها.
في كل مرة يعلن فيها عن تمديد سن العمل، تنظم حركات اجتماعية في بلد تعد فيه نسبة توظيف كبار السن متدنية بشكل خاص.
لطالما شدد الرئيس الفرنسي، أن «الرافعة الوحيدة لدينا هي العمل لفترة أطول».
ويمكن أن تقترح رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، بحسب العديد من محاوريها، رفع سن التقاعد قانونياً إلى 64 عاماً بدلاً من 62 حالياً بعدما كانت طرحت فكرة رفعها إلى 65 عاماً.
هذا الإرجاء سيرفق بتسريع تمديد فترة المساهمات التي سترفع إلى 43 عاماً، قبل أفق 2035 الذي حدده إصلاح سابق.
تأمل الحكومة هكذا بخفض النفقات بحلول عام 2030، وستكون مستعدة لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد إلى 1200 يورو لكل المتقاعدين.
لكن رفع سن التقاعد لا يحظى بتأييد شعبي؛ إذ عبر أكثر من ثلثي الفرنسيين (68%) عن معارضتهم لرفعه إلى 64 عاماً، بحسب استطلاع أجراه «ايفوب- فيدوسيال».
