طالب المدعون، بمحاكمة الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الداخلية الفرنسية، على خلفية تحقيق واسع يتعلق بعلاقات مشبوهة بين أجهزة الأمن، وشركات خاصة، بينها عملاق السلع الفاخرة «إل في إم إتش»، على ما أعلن مصدر قريب من الملف.
وتطال برنار سكوارسيني الذي كان حتى 2012 رئيساً لجهاز الاستخبارات الداخلية، وعشرة أشخاص آخرين شبهات، بينها استغلال النفوذ والاحتيال والتواطؤ، في خرق السرية المهنية والقضائية. وبدأ التحقيق في «قضية سكوارسيني» منذ أكثر من عقد، وطلب المدعون من القضاء في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، محاكمة المشتبه فيهم، بينهم قاض سابق.
ويبرز غياب مجموعة «إل في إم إتش»، الشركة الأم لماركات مثل «دار لوي فويتون» و«شمبانيا مويه»، عن اللائحة.
وفي أواخر2021، دفعت المجموعة غرامة 10 ملايين يورو لتسوية اتهامات عن تعاقدها مع «سكوارسيني» للتجسس وجمع معلومات. وقال محامي أحد المتهمين: «أين هو الشخص الذي كان يعطي الأوامر؟ إنهم الأشخاص الغائبون عن القضية. الأثرياء يمكنهم دفع المال فيما يمثل الفقراء أمام المحكمة».
ويركز التحقيق على انتقال رئيس وكالة الاستخبارات إلى القطاع الخاص، بعدما أقاله الرئيس فرانسوا هولاند من منصبه في 2012، لاعتقاده بأنه كان مقرباً جداً من الرئيس السابق نيكولا ساركوزي. وأسس سكوارسيني مؤسسة استشارات هي «كيرنوس»، كانت تقدم معلومات سرية متعلقة بقطاع الأعمال، لزبائن من بينهم «إل في إم إتش».
ويعتقد المحققون أن سكوارسيني استخدم علاقاته بالشرطة، وبشبكات أخرى للوصول إلى معلومات سرية بشأن تحقيقات جارية.
وبعد توجيه الاتهام له في 2016، عرض المدعون بنوداً أمام المحكمة في 2021 تتعلق بشبهات عن قيامه بالتجسس على فرنسوا روفان، وهو الآن مشرع عن حزب «فرنسا الأبية». وآنذاك كان روفان بصدد إنتاج وثائقي عن المجموعة ورئيسها برنار أرنو، الذي أصبح مؤخراً أغنى أثرياء العالم بحسب مجلة «فوربس».
ومثل أرنو نفسه كشاهد في القضية. في تلك الأثناء يقول العديد من المتهمين: إن الدور الرئيسي في توجيه أوامر التجسس المفترض لعبه بيار غود، المساعد السابق لأرنو في المجموعة والمتوفى في 2018.
وأحد المشتبه فيهم الذين هم على صلة بسكوارسيني هو كريستيان فليش، المسؤول الكبير السابق في الشرطة الفرنسية، وسيُحاكم بشكل منفصل في 14 فبراير/شباط.
