أصدرت محكمة هولندية حكم يلزم السلطات في هولندا بالسماح بدخول أقارب اللاجئين المعترف بهم إلى البلاد.
وقضت أعلى محكمة إدارية في البلاد في لاهاي بأن مصلحة الأسر يجب ان تقدم على مصلحة الدولة، بما يتماشى مع الحق الدولي في لم شمل الأسرة.
ووفقاً لسياسة جديدة، لن يحصل أقارب اللاجئين الذين لديهم إقامة قانونية على تأشيرة دخول إلى هولندا إلا بعد 15 شهراً، أو إذا تمكنوا من إثبات حصولهم على شقة سكنية.
وأشارت حكومة يمين الوسط في هولندا برئاسة مارك روته إلى النقص في أماكن إقامة اللاجئين كسبب لهذا الإجراء.
ويعتبر قرار أمس هو رابع حكم قضائي ضد السياسة المثيرة للجدل التي تقيد الحق في لم شمل الأسرة.
وقدم العديد من اللاجئين شكاوى ناجحة ضد هذا الإجراء، حيث ذكر القضاة في حكمهم أنه ينتهك القانون الوطني والاتفاقيات الدولية.
