الجـزائـر: خمسة مؤرخين للرد على «مغالطات» تقرير فـرنسـي حول «الذاكرة»

كشفت مصادر جزائرية مهتمة بالتاريخ عن أسماء الباحثين الخمسة الذين قالت الرئاسة، الأربعاء الماضي، إنها اختارتهم ليكونوا أعضاء في «لجنة مشتركة» مع باحثين فرنسيين، لتسوية «ملف أوجاع الماضي»، أو ما يطلق عليه في البلدين «آلام الذاكرة»، وفق ما اتفقا عليه خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للجزائر، في أغسطس (آب) الماضي.
وتتكون «اللجنة» من الجانب الجزائري، من المؤرخ الشهير محمد القورصو، الرئيس السابق لـ«جمعية 08 مايو (أيار) 1945» (تاريخ قمع انتفاضة في الشرق الجزائري، طالبت فرنسا الاستعمارية بالوفاء بوعدها بمنح الاستقلال للجزائريين، في حال تغلبت على ألمانيا النازية)، والمؤرخ لحسن زغيدي المدير السابق لـ«متحف المجاهد»، وجمال يحياوي مدير «المركز الوطني للدراسات والبحث حول الحركة الوطنية وثورة الاستقلال»، وعبد العزيز فيلالي، أستاذ بالجامعة وصاحب مؤلفات عديدة حول الاستعمار، وإيدير حاشي، باحث من جيل ما بعد الاستقلال، متخصص في التاريخ.
وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان الأربعاء، إن الرئيس عبد المجيد تبون «استقبل خمسة مؤرخين جزائريين»، من دون ذكر أسمائهم. ونشرت صور الاستقبال، فيما قطاع من الجزائريين لا يعرفون بعضهم، أو أغلبهم. وظهر في الصور، عبد المجيد شيخي المستشار بالرئاسة لشؤون التاريخ، الذي أعلن العام الماضي عن تكليفه بالاشتغال مع المؤرخ الفرنسي الكبير بنجامان ستورا، على «ملف الذاكرة».
وطلب ماكرون من ستورا (من أصول يهودية وولد بالجزائر) إعداد تقرير يقدم حلولاً لـ«علاج قضية الذاكرة»، ولما صدر مطلع 2021، عبرت الجزائر عن رفضها مضمونه بحجة أنه «يطمس ممارسات الاستعمار كجريمة ضد الإنسانية». كما أن قصر الإليزيه قال يومها إن «مسألة التوبة» مستبعدة تماماً، بعكس ما يرغب به الجزائريون.
ويعد الباحثون الخمسة من أبرز الخبراء الذين اشتغلوا على تاريخ الاستعمار، منذ الغزو الفرنسي عام 1930 مروراً بالثورات الشعبية ضده في القرن الـ19، ونضال الحركة الوطنية من أجل الاستقلال، في عشرينات القرن نفسه، إلى ثورة التحرير (1954 – 1962).
وأكد مصدر من «لجنة المؤرخين»، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن مهمة الفريق «تتمثل في دحض مغالطات تضمنها تقرير الذاكرة الفرنسي الذي يتغاضى عن حقائق كثيرة»، متحاشياً الخوض في التفاصيل، على أساس أن «نتائج العمل ستعلن في حينها من طرف الجهة المعنية»، في إشارة ضمناً إلى الرئاسة الجزائرية.
وأوضح المصدر ذاته أن «عدم توصية ستورا في تقريره بضرورة تقديم فرنسا اعتذاراً إلى الجزائر على الآلام التي تكبدها شعبها خلال الحقبة الاستعمارية يثير حفيظتنا كشعب». وفي الحقيقة، هذا هو «مربط الفرس» في كل هذه القضية. بمعنى أن الجزائر تريد اعترافاً صريحاً وعلنياً من فرنسا بأنها ارتكبت جرائم فظيعة، متبوعة باعتذار وتعهد بدفع تعويضات. أما باريس فتتعامل مع هذه المقاربة على أنها «توبة» لا يمكن الإقدام عليها. وجميع رؤساء فرنسا يحسبون ألف حساب لخطوة كهذه، تجنباً لـ«دفع الحساب» في المواعيد الانتخابية، ولرد فعل غير محمود العواقب في الأوساط السياسية الفرنسية، بخاصة اليمين الذي نظر دائماً بحساسية لمحاولات تطبيع العلاقة مع المستعمرة السابقة. وبرأي كثير من المراقبين بالجزائر، يوجد جيل من السياسيين المتنفذين في باريس، ما زال يحن إلى «الجزائر فرنسية»، وأنه هو من يعيق التقارب بين البلدين، حسب رأيهم.
ويشار أيضاً، في هذا الإطار، إلى أن شيخي يعد النظير الجزائري لستورا، وأعلن في وقت سابق أنه سيعد تقريراً عن «الذاكرة»، بطلب من تبون. لكن يبدو أنه تم التخلي عن هذه المهمة لتتولاها «الشخصيات الخمس». أما عن الفرنسيين الأعضاء في «اللجنة المشتركة»، فلا يعرف من هم، ما يدعو إلى الاعتقاد بأن المهمة يتكفل بها ستورا بمفرده.
ويصف «تقرير ستورا» ما حدث في الجزائر بـ«الحرب»، ويشمل 22 بنداً في شكل «توصيات»، أبرزها استمرار السلطات الفرنسية في إحياء الاحتفالات التذكارية لثلاث مناسبات متصلة بالجزائر، وهي التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في 19 مارس (آذار) 1962، وإحياء مجازر 17 أكتوبر (تشرين الأول) 1961، التي تم فيها قمع العمال الجزائريين في فرنسا، وكذلك إحياء اليوم التكريمي لـ«الحركي»، وهم الجزائريون المتعاونون مع الجيش الفرنسي في الجزائر، وغادروا البلاد إلى فرنسا بعد الاستقلال. وتنصح الوثيقة السلطات الفرنسية بإجراء مباحثات بشأن إمكانية تسهيل زيارة «الحركي» وأبنائهم إلى بلدهم الأصلي، وهو ما ترفضه الجزائر بشدة.